أفاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أمس الاربعاء، أن المركزية النقابية تعتزم تقديم اقتراحات في إطار الثلاثية بخصوص زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون. خلال الحملة الانتخابية الأخيرة صرحتم بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيباشر بعد الانتخابات الرئاسية مفاوضات مع الحكومة بخصوص زيادة الأجرالوطني الأدنى المضمون. هلا أفدتمونا بمزيد من التفاصيل؟ صحيح أننا سنباشر فور ما تسمح الظروف بذلك تفكيرا حول زيادة الأجر الوطني الأدنى وطرح مقترحات في إطار الثلاثية حتى يحرز هذا الملف الهام بالنسبة للعمال تقدما. تعلمون تمام المعرفة أننا أدرجنا منذ زمن بعيد كل مسعى للاتحاد العام للعمال الجزائريين في إطار الحوار والتشاور مع كل الشركاء. ولقد أتى هذا الجهد بثماره ونحن نعتزم المضي قدما على هذا النهج من أجل الدفاع عن المصالح الشرعية للعمال، وفي الوقت ذاته الدفاع عن الشغل في وطننا. ففي عالم يتخبط في أزمة علينا برص الصفوف وفتح النقاش لننظر كيف يمكننا أن نتجاوز معا الصعوبات والمضي إلى الأمام بالمشروع الوطني. فمن خلال مساعيها تعتزم المركزية النقابية أن تكون المدافع عن القدرة الشرائية للعمال وأن تشارك في الحفاظ على الشغل وتوسيعه. وفي الوقت الذي تحذو قادة البلد روحا لاستقرار والاستمرارية، فإننا نعتزم تقديم إسهامنا خاصة وأنتم تعلمون أننا أضحينا حيال طرح جديد أكثر براغماتية في مجال تسيير الاقتصاد، وهو طرح قائم على الوطنية الاقتصادية''. ولما كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين مشكلا من وطنيين بأتم معنى العبارة، فإنه ينضم كلية إلى هذا الطرح. '' لقد تطرقتم أيضا لإمكانية إنشاء صندوق احتياط للتقاعد، وهو مطلب نقابي قديم وصفتموه ب''السابقة على الصعيد الكوني''. ما هي الدوافع الحقيقية لوضع هذاالصندوق وما هو أثره على المتقاعدين؟ هذا المشروع الكبير في مرحلة الدراسة من أجل تحديد موارده وقواعد الجدوى الخاصة به. إن العدد المتزايد لمتقاعدي الوظيف العمومي والقطاع الإقتصادي يدفعنا للتفكير معا -سلطات عمومية ونقابة- في أفضل الصيغ الكفيلة بتنظيم وتعزيز التضامن الإجتماعي. وهنا أيضا ستقدم المركزية النقابية أفكارها ومقترحاتها لإنشاء هذا الصندوق وكلنا أمل في أن يتجسد هذا الأخير في آجال معقولة لفائدة المتقاعدين الذين بذلوا الكثير في سبيل تشييد هذا الوطن. وأعتقد أن الأمر يتعلق هنا بتحقيق حق من أجل ضمان الرقي الإجتماعي للمتقاعدين الجزائريين. مضت أكثر من سنتين من التوقيع على العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي الذي سمح لجميع الشركاء (حكومة-أرباب عمل-نقابة) بتفضيل الحوارلتسوية المشاكل الإجتماعية والمهنية. ماهي الحصيلة التي تقدمونها لتطبيق هذا الأخير؟ أعتقد أن العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي يشكل أحد أهم المكاسب التي تم تحقيقها خلال العشرية الأخيرة وأعتقد أنه من واجبي أن أصرح اليوم أن رئيس الجمهورية الأخ عبد العزيز بوتفليقة كان الدعم الرئيسي لهذه المبادرة. و أغتنم هذه الفرصة لأشيد بإسم جميع العمال الجزائريين برئيس الجمهورية لإهتمامه الخاص بالتقدم الإجتماعي لعالم الشغل. بخصوص سؤالكم أذكر بأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يرحب بإطار الحوار هذا للوصول إلى حلول ملائمة تخص حياة ملايين الجزائريات و الجزائريين. مما لا جدل فيه أن العقد الوطني الإجتماعي و الإقتصادي قد أتى بنتائج في مجال إستقرار مناصب الشغل وأحيانا في تطويرها من خلال خلق مناصب شغل جديدة. و قد كان له فضل كبير فيما يتعلق بالأجور و لكن علينا بتقديم حصيلته المرحلية شأنه في ذلك شأن كل اجتهاد بشري. وهذا ما سنقترحه قريبا على شركائنا و على الحكومة وعلى أرباب العمل. نريد أن نشارك جميعنا في جزائر قوية و آمنة و أظن أنه من مسؤوليتنا جميعا في هذه المرحلة الحاسمة بالنسبة للبلد أن نعزز المكاسب و نحسن الأداء و المواءمة من أجل عظمة الجزائر يحدونا في ذلك وفاؤنا لذكرى الشهداء و تضحية عيسات إيدير و عبد الحق بن حمودة. و اسمحوا لي أن أتوجه من خلال هذا المنبرلأوجه عشية الإحتفال بذكرى الفاتح ماي عبارات الإشادة و التنويه للعاملات و العمال و أدعوهم لأن يكونوا ركائز الجزائر القوية و الآمنة.
