أفاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد أمس بأن المركزية النقابية تعتزم تقديم اقتراحات في إطار الثلاثية بخصوص زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون. - السؤال : خلال الحملة الانتخابية الأخيرة صرحتم بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيباشر بعد الانتخابات الرئاسية مفاوضات مع الحكومة بخصوص زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون. هلا أفدتمونا بمزيد من التفاصيل *الجواب : صحيح أننا سنباشر فور ما تسمح الظروف بذلك تفكيرا حول زيادة الأجر الوطني الأدنى وطرح مقترحات في إطار الثلاثية حتى يحرز هذا الملف الهام بالنسبة للعمال تقدما. تعلمون تمام المعرفة أننا أدرجنا منذ زمن بعيد كل مسعى للاتحاد العام للعمال الجزائريين في إطار الحوار والتشاور مع كل الشركاء. ولقد أتى هذا الجهد بثماره ونحن نعتزم المضي قدما على هذا النهج من أجل الدفاع عن المصالح الشرعية للعمال وفي الوقت ذاته الدفاع عن الشغل في وطننا. ففي عالم يتخبط في أزمة علينا برص الصفوف وفتح النقاش لننظر كيف يمكننا أن نتجاوز معا الصعوبات والمضي إلى الأمام بالمشروع الوطني. فمن خلال مساعيها تعتزم المركزية النقابية أن تكون المدافع عن القدرة الشرائية للعمال وأن تشارك في الحفاظ على الشغل وتوسيعه. وفي الوقت الذي تحدو قادة البلد روح الاستقرار والاستمرارية فإننا نعتزم تقديم إسهامنا خاصة وانتم تعلمون أننا أضحينا حيال طرح جديد أكثر براغماتية في مجال تسيير الاقتصاد وهو طرح قائم على "الوطنية الاقتصادية". ولما كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين مشكلا من وطنيين بأتم معنى العبارة فإنه ينضم كلية إلى هذا الطرح. - السؤال : لقد تطرقتم أيضا لإمكانية إنشاء صندوق احتياط للتقاعد وهو مطلب نقابي قديم وصفتموه ب"السابقة على الصعيد الكوني". ما هي الدوافع الحقيقية لوضع هذا الصندوق وما هو أثره على المتقاعدين. * الجواب: هذا المشروع الكبير في مرحلة الانضاج من أجل تحديد موارده وقواعد الجدوى الخاصة به. إن العدد المتزايد لمتقاعدي الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي يدفعنا للتفكير معا -سلطات عمومية ونقابة- في أفضل الصيغ الكفيلة بتنظيم وتعزيز التضامن الاجتماعي. وهنا أيضا ستقدم المركزية النقابية أفكارها ومقترحاتها لإنشاء هذا الصندوق وكلنا أمل في أن يتجسد هذا الأخير في آجال معقولة لفائدة المتقاعدين الذين بذلوا الكثير في سبيل تشييد هذا الوطن. وأعتقد أن الأمر يتعلق هنا بإحقاق الحق من أجل ضمان الرقي الاجتماعي للمتقاعدين الجزائريين. - السؤال: مضت أكثر من سنتين منذ التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي سمح لجميع الشركاء (حكومة-أرباب عمل-نقابة) بتفضيل الحوار لتسوية المشاكل الاجتماعية والمهنية. ماهي الحصيلة التي تقدمونها لتطبيق هذا الأخير؟ * الجواب: أعتقد أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يشكل أحد أهم المكاسب التي تم تحقيقها خلال العشرية الأخيرة وأعتقد أنه من واجبي أن أصرح اليوم أن رئيس الجمهورية الأخ عبد العزيز بوتفليقة كان الدعم الرئيسي لهذه المبادرة. وأغتنم هذه الفرصة لأشيد باسم جميع العمال الجزائريين برئيس الجمهورية لاهتمامه الخاص بالتقدم الاجتماعي لعالم الشغل. بخصوص سؤالكم أذكر بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرحب بإطار الحوار هذا للوصول إلى حلول ملائمة تخص حياة ملايين الجزائريات والجزائريين. مما لا جدل فيه أن العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي قد أتى بنتائج في مجال استقرار مناصب الشغل وأحيانا في تطويرها من خلال خلق مناصب شغل جديدة. وقد كان له فضل كبير فيما يتعلق بالأجور ولكن علينا بتقديم حصيلته المرحلية شأنه في ذلك شأن كل اجتهاد بشري. وهذا ما سنقترحه قريبا على شركائنا وعلى الحكومة وعلى أرباب العمل. نريد أن نشارك جميعنا في جزائر قوية وآمنة وأظن أنه من مسؤوليتنا جميعا في هذه المرحلة الحاسمة بالنسبة للبلد أن نعزز المكاسب ونحسن الأداء والمواءمة من أجل عظمة الجزائر يحدونا في ذلك وفاؤنا لذكرى الشهداء وتضحية عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة. واسمحوا لي أن أتوجه من خلال هذا المنبر لأوجه عشية الاحتفال بذكرى الفاتح ماي عبارات الإشادة والتنويه للعاملات والعمال وأدعوهم لأن يكونوا ركائز الجزائر القوية والآمنة. (واج )
