ينشط الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد 13 تجمعا عماليا باسم المركزية النقابية خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 19 مارس الجاري إضافة إلى تجمعين عماليين بكل من ولايتي سكيكدة وورقلة قبل التاريخ المذكور، ناهيك عن تجمعات أخرى في إطار برنامج مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة. حسب الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن البرنامج الذي أعدته المركزية النقابية بخصوص الرئاسيات المرتقبة في التاسع أفريل المقبل يتضمن تنشيط الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد لتجمعين شعبيين كبيرين قبل انطلاق الحملة الانتخابية بكل من ولايتي سكيكدة وورقلة باعتبارهما مناطق بترولية تضم عددا معتبرا من العمال، موضحا أن ال 13 تجمع عمالي الذي ستشهده فترة الحملة الانتخابية سيكون أغلبها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية. وأكد مالكي الذي تحدث إلينا في اتصال هاتفي، أن الأمناء الوطنيين البالغ عددهم 12 سينشطون بدورهم تجمعات عمالية عبر 48 ولاية على أن يقوم كل واحد بتنشيط من 4 إلى 5 تجمعات عمالية سواء بمقر بلدية الولاية أو ببلديات أخرى. ولن تقتصر التجمعات العمالية التي سينشطها الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ما سبق ذكره، بل يرتقب أن ينشط سيدي السعيد تجمعات أخرى في إطار البرنامج المُسطر من قبل مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما سيتم الإعلان عنه بالتفصيل، يقول مالكي، خلال الأيام الجارية. وفي هذا الإطار كان سيدي السعيد وجه مؤخرا تعليمات إلى القواعد العمالية دعاها من خلالها التنسيق مع أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الداعمة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة في عملية برمجة التجمعات وعمليات تحضيرها وتفعيلها، وهي تعليمات أعادها مرة أخرى بعد الالتزام الذي قدمه الرئيس بوتفليقة خلال الخطاب الذي ألقاه في التجمع العمالي الذي نشطه بمدينة أرزيو بولاية وهران بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات والمتضمن رفع الأجر الأدنى المضمون خلال لقاء الثلاثية المقبل في حال ما إذا ظفر بعهدة ثالثة. وحسب الأمين الوطني المكلف بالإعلام عبد القادر مالكي، فإن قواعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين جاهزة للانطلاق في الحملة الانتخابية، علما أن التصريحات السابقة لسيدي السعيد كانت أكدت بأن منظمته ستُركز خلال التجمعات العمالية على ما حققته الجبهة الاجتماعية من مكاسب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال العشرية الماضية، أي منذ قدوم الرئيس بوتفليقة إلى قصر المرادية سنة 1999 بما في ذلك الزيادات المسجلة في الأجور والتي تمت على مراحل والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي بقي في الأدراج لسنوات كثيرة إضافة إلى التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره تجربة هامة لم تشهدها العديد من الدول المتقدمة.
