الولاية تحصلت على نسبة نجاح ب82.71 من المئة 13 تلميذا تحصلوا على معدل يفوق 18 و68 تلميذا بمعدل يفوق 17 من 20 تحصّلت ولاية تيزي وزو، هذه السنة كذلك، على نسبة نجاح كبيرة في شهادة البكالوريا تقدر ب82.71 من المئة، منهم 20.14 من المئة تحصلوا على هذه الشهادة بتقدير «جيد» فأكثر. وسجل 10 آلاف و595 تلميذ ناجح في هذه الشهادة «6722 إناث و3873 ذكور» من أصل 14 ألفا و753 تلميذ ممتحن، وبفضل هذه النتائج المحققة تمكنت الولاية من المحافظة على ترتيبها في الصدارة على المستوى الوطني للمرة التاسعة على التوالي. وحسب مديرية التربية للولاية، فإنه علاوة على العدد الهام من التلاميذ الذين تحصلوا على هذه الشهادة، فقد كانت النوعية هي الأخرى في الموعد، حيث تحصل ما لا يقل عن 2134 ناجح على معدل يساوي 14 من 20 أو أكثر. ومن أصل 2134 ناجح متفوق، تحصل 13 على معدل يفوق 18 من 20، و68 ناجحا على معدل يفوق 17 من 20، و217 ناجح على معدل يزيد عن 16 من 20، و646 ناجح على معدل يزيد عن 15 من 20، و1190 على معدل يفوق 14 من 20، كما تحصل زهاء 2179 تلميذ ناجح على شهادة البكالوريا بتقدير قريب من الجيد، وذلك بمعدل يتراوح بين 12 و14 من 20. وتصدرت الفتيات وشعبة العلوم التجريبية المراتب الثلاث الأولى للناجحين بالولاية، حيث عادت المرتبة الأولى للطالبة «بوستوة نسرين» من تيزي وزو بمعدل 18.86 من 20، متبوعة ب«شافاي تنهينان» من ماكودة بمعدل 18.69 من 20، و«ساب ليلى» بمعدل 18.67 من 20. وفيما يتعلق بالمؤسسات التي حققت أعلى نسبة نجاح، فقد عادت لثانوية «ديواني محمد سعيد» بماكودة بنسبة 94.23 من المئة، و ثانوية «بني زمنزر» بنسبة 92.75 من المئة، وثانوية «عدلاني عمار» بمعاتقة بنسبة تفوق 89.89 من المئة.24 سبتمبر تاريخ الدخول الرسمي للتكوين المهني 2017-2018 وحسب وزارة التكوين والتعليم المهنيين، فإن التسجيلات الخاصة بهذا الدخول التي انطلقت يوم 9 جويلية الجاري على مستوى المؤسسات التكوينية، ستتواصل إلى غاية يوم 16 سبتمبر القادم، ليكون الدخول الرسمي إلى المؤسسات التكوينية، يوم 24 من نفس الشهر. من جهة أخرى، تم تحديد أيام الانتقاء والتوجيه الخاص بالمترشحين المسجلين للالتحاق بمقاعد التكوين المهني، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 من شهر سبتمبر المقبل، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذا الانتقاء يوم 20 من نفس الشهر. وحسب نفس المصدر، فإن قطاع التكوين المهني يسعى إلى إدراج تخصصات وتنويع العروض، بغية تكييف التكوين المهني تماشيا مع حاجيات الاقتصاد الوطني، ولا سيما في النشاطات التي صنفتها الحكومة ضمن أولوياتها، والمتمثلة في الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والفندقة والسياحة.