فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو، وفي أول جلسة محاكمة لها في الدورة الجنائية التي انطلقت أمس، في قضية تزوير طالت وثائق مهمة ببلدية مقلع بولاية تيزي وزو. المتهمون فيها ستة موظفين من الحالة المدنية للبلدية المذكورة يتواجدون كلهم في حالة فرار من البلاد. وقد أصدرت محكمة الجنايات أمس أحكاما غيابية في حق المتهمين بعد نفاذ إجراءات التخلف في حقهم جميعا، ونطقت غيابيا بالحكم بالسجن المؤبد في حق كل من ''غ. حكيم'' و''م. منور'' و''ن. م. سعيد'' ب15 سجنا نافذا في حق كل من ''م. قاسي'' و''ف. صالح'' و''ا. عنصر''. وحسب ما جاء في قرار الإحالة الذي قريء في الجلسة، فإن القضية من بين أهم قضايا التزوير التي تعرفها بعض بلديات الولاية، والتي تكشفها دائما رسائل تبعث من طرف مجهول من فرنسا إلى نيابة الجمهورية بمحكمة عزازقة، مفادها وجود تزوير وتلاعبات في عقود الحالة المدنية لبلدية مقلع. وذكرت الرسالة أشخاصا معينين وهم أشخاص تمكنوا من الحصول على جنسية فرنسة بتزوير وثائق الحالة المدنية. وخلال تبادل الإرساليات بين الضبطية القضائية والشرطة الفرنسية في إطار التحريات، وصلت الضبطية القضائية بالولاية إرسالية من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ''الانتربول'' والتي أشارت أن المتهمين ''غ. حكيم'' تحصل على الجنسية الفرنسية بناء على حكم صادر من محكمة تيزي وزو الذي منح الجنسية الفرنسية لجده من والدته، إلى جانب المتهم ''م. منور'' الذي تحصل على الجنسية الفرنسية هو الآخر عن طريق جده، ونفس الأمر بالنسبة ل''ن. قاسي'' و''ف. صالح'' و''ا. عنتر''. وعندما تنقلت مصالح الضبطية القضائية إلى بلديات مقلع وآيت خليلي والصوامع والاربعاء نايث راثن وعزازقة، توصلت التحريات إلى اكتشاف عمليات تزوير وتلاعبات كبيرة في شهادات الميلاد، حيث بلغ عدد الشهادات المزورة 19 شهادة ميلاد.
