علم "النهار أون لاين"، اليوم الاثنين، أنّ غرفة الإتهام بمجلس قضاء سوق أهراس ستنظر الثلاثاء القادم (29 أوت الجاري)، في الفضيحة الفايسبوكية المدوية الموسومة "ويكيليكس" التي مسّت أمن الجزائر الوطني وسعت للنيل من الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي، وتورّط فيها محافظ أفلاني، فضلا عن ستة آخرين. حسب وثيقة يحوز عليها "النهار أون لاين" حصريا، فإنّ تفاصيل القضية تتعلق بصفحة على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تمّ حجبها واسمها "ويكيليكس"، وبدأ كل شيىء، عندما نشرت تلك الصفحة معلومات تمس الأمن القومي، وتضمنت عبارات قذف في حقّ إطارات سامية في الدولة، وراحت تروّج إشاعات بغرض تحطيم الروح المعنوية لأفراد الجيش، وباقي الأسلاك الأمنية. وأشارت التحقيقات إلى نشر الصفحة "صورا مفبركة لإطارات سامية، ومعلومات خاطئة بغرض التشهير، واستهداف أعراض وشرف عدة وجوه سياسية واعلامية، واطارات سامية في الدولة مدنية، عسكرية وأمنية". وكشفت التحقيقات الأولية "عدة مفاجآت"، حيث تبيّن أنّ من يقف وراء صفحة "ويكيليكس"، هو محافظ جبهة التحرير بسوق أهراس المدعو "الربيع. ج"، وهو رئيس بلدية سابق تمّ إنهاء مهامه بسبب قضايا فساد. وغداة تحقيقات معمقة من طرف وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية وتمديد الاختصاص، تمّ توقيف 7 اشخاص يشغلون مناصب حساسة في عدة مديريات ولائية بسوق أهراس، من بينهم صحفي يشتغل في جريدة وطنية، كما كشفت التحريات عن مبالغ مالية كان يتقاضاها المتورطون في القضية، من قبل محافظ الأفلان بسوق أهراس الموجود تحت الرقابة القضائية. وجرى تكييف القضية ك "جناية"، ويواجه الموقوفون السبعة تهما جدّ خطيرة، تتعلق ب: إهانة هيئات نظامية، جناية المساهمة في وقت السلم في اضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية القذف، المساس بحرمة الحياة الخاصة، وعرض منشورات لغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وأفيد أنّ محافظ الأفلان بسوق أهراس، المتورط الأول في الفضيحة، مسبوق قضائيا، وجرت متابعته في قضايا تبديد أموال عمومية، في وقت تأسست عدة هيئات ومؤسسات وادارات كأطراف مدنية في القضية التي كشفت تفاصيل مثيرة تتعلق باستغلال المحافظ الجبهوي المذكور لصفحة على (فيسبوك) لأغراض سياسية. وتضمّ قائمة المتهمين كل من: بلقاسم.ط، فريد.ش، محمد.ش، سفيان.ب، وحيد.ب، محمد.غ، والربيع.ج.