مثل أمام هيئة محكمة الحراش أمس، المتهم ''ب. س'' عون أمن بمقر هيئة الأممالمتحدة بالجزائر العاصمة متابع بتهمة النصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد والتزوير في وثائق تجارية، حيث التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات سجننا نافذا، فيما أصدر أمرا بالقبض ضد المتهم الثاني''ص. ع''. أطوار القضية، حسب ما جاء على لسان الضحية، تعود إلى منتصف شهر جانفي من العام الجاري، والذي قال فيها أنه وقع ضحية احتيال المتهمين في عملية بيع شاحنته بعد إيهامه من طرف المتهم ''ص. ع'' الذي هو في حالة فرار أنه رجل أعمال ويريد شراء 4 شاحنات من أجل كرائها للمؤسسات الخاصة والعامة بحجة أنه وجد صعوبة في الحصول عليها، فاقترح عليه أن يقدم له الملف مع دفع مبلغ 120 مليون سنتيم في حسابه الجاري، مشيرا إلى أنه عندما التقى به في المرة الثانية عرفه بالمتهم الأول ''ب. س'' على أساس أنه مدير بنك ليقدم اثر ذلك مبلغ يزيد عن 244 مليون سنتيم، حيث أكد في تصريحاته انه اكتشف عملية سحب مبلغ 120 مليون سنتيم من رصيده بواسطة نسخة رخصة السياقة التي قدمها في الملف بعدما توجه لمؤسسة ''آلسيكوم'' التي تأسست طرفا مدنيا في القضية إلى جانب الضحية. وقد أنكر المتهم ''ب. س'' الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، هذا ما انطلق منه الدفاع في مرافعته، مؤكدا أن موكله عون أمن محترم في مقر هيئة الأممالمتحدة بالجزائر العاصمة ويوم الواقعة كان في عمله مقدما الدلائل التي تثبت ذلك، طالبا إفادته بالبراءة.