القاطنة بحي " لافيجري 5 " التابعة لبلدية بوزريعة، تدخل الهيئات الوصية وعلى رأسهم الوالي المنتدب لذات الدائرة، لحل الخلاف الحاصل بينهم وبين أحد الخواص الذي قام بانجاز مشروع فوق قطع أرضية، تعود ملكيتها إليهم حسب ما أفادوا به. مشروع انجاز التعاونية العقارية لفائدة 64 مستفيدا والذي تقرر تشيده منذ عشريتين كاملتين، بعد موافقة البلدية، يعد اعتداء على حقوق الملاك الأصليين الذين تقدموا بعديد الشكاوي لدى المصالح المعنية محليا والتي لم تقم بأية خطوة اتجاه قضيتهم، وأمام إصرار العائلات على التمسك بأراضيها وسكناتها، وهو ما دفع برئيس التعاونية إلى رفع دعوى قضائية ضدهم، أين قضت محكمة بئر مراد رايس لفائدة المستفيدين من المشروع، لتطعن العائلات في الحكم لدى المحكمة التي فصلت هذه المرة لصالحهم، بعد أن قدموا إثباتات ووثائق رسمية تؤكد مشروعية امتلاكهم للأراضي التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ سنة 1813، في حين أكدت العائلات عن تغاضي السلطات المحلية عن الموضوع، وتقاعسها في إيجاد حل لتسوية الوضعية التي باتت تقلق وترهن مصيرهم لحد الساعة، حيث مازالت لحد الآن القطع الأرضية محل النزاع بين أصحابها الأصليين والوكالة العقارية التي اغتنمت فرصة ترك العائلات لأراضيها مهجورة أثناء العشرية السوداء، التي مرت بها البلاد، ما فتح المجال أمام الوكالة لاستغلالها لتشييد مشروع لصالح 64 مستفيدا. من جهة أخرى لا تزال قضية هؤلاء العائلات تراوح أروقة المحاكم والجلسات لفترات طويلة، فيما يطالب المغتصبون ممن سلبت أراضيهم بتدخل الوالي المنتدب لبوزريعة، وفتح تحقيقات معمقة للخروج بحل يسوي الوضعية نهائيا، ويضع حدا لمثل هذه التجاوزات والانتهاكات الحاصلة بالبلدية، والتي يروح ضحيتها المواطن البسيط.