عمل الحكومة الذي قدمه اليوم الثلاثاء الوزيرالاول السيد أحمد أويحيى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه سيتم تكوين أزيد من 2000 قاض جديد وإنجاز برنامج توظيف وتكوين لفائدة 8000 كاتب ضبط جديد، كما سيتم أيضا تعميم برنامج التكوين المتخصص في مختلف فروع القانون الذي سبق الشروع فيه لفائدة القضاة العاملين الذين يقارب عددهم 3500 عنصر وكذا إنجاز مدرسة وطنية جديدة لكتاب الضبط. وستواصل الحكومة عملية ضبط أسلاك مساعدي العدالة مع تقديم القانونين المتعلقة بمهنتي المحامي والخبير القضائي الى جانب إستكمال عملية تزويد المحاكم بالاعلام الالي قصد الاسراع في تسيير الملفات القضائية وتنويع خدمات المرفق العمومي للعدالة وحسينها وتحديث مناهج العمل بما فيها إدخال التوقيع الالكتروني. كما تسعى الحكومة من خلال مخطط العمل الى تعزيز المنشآت الاساسية للعدالة لاسيما من خلال تسليم 125 مشروعا تجري دراسته أو إنجازه ومنها محاكم ومحاكم إدارية جديدة وبناء مقر جديد لمجلس الدولة وآخر للمجلس الاعلى للقضاء. ويرى المخطط أن تحديث العدالة سيكون مرفوقا بمواصلة تطوير أسلاك الشرطة القضائية من حيث التعداد والتكوين وكذا من حيث عصرنة مناهج وإجراءات التحري بغية الرفع رفع الفعالية في محاربة أشكال الجريمة بما فيها المتعلقة بالمعلوماتية. إن مواصلة هذه الاعمال لاصلاح العدالة وتحديثها ستفضي حسب المخطط الى تحسن متزايد لخدماتها في فائدة المتقاضين والى تعزيز قدرات المحاكم على التكفل بمعالجة الخصومات والمنازعات بين الاشخاص والادارة والملفات الاقتصادية ومكافحة كل اشكال المساس بالاملاك الاقتصادية العمومية. وبالموازاة مع ذلك سيتواصل إصلاح نظام السجون للتخفيف من حدة الاكتظاظ وذلك بفضل إستلام كما أوضح المخطط حوالي 100 مؤسسة يجري إنجازها بطاقة تبلغ 50 ألف مكان للحبس وتوظيف وتكوين العدد اللازم من المستخدمين وكذا مواصلة تحسين التكفل بالمحبوسين من حيث الصحة والتكوين وترقية سياسة إعادة الادماج الاجتماعي للمفرج عنهم. وعلى الصعيد التشريعي أشار مخطط عمل الحكومة الى مواصلة إعادة النظر في القوانين الخاصة بحماية الحقوق والحريات وذلك بمراجعة الاحكام المتعلقة بأوامر العدالة منها الامر بالقبض والمحكمة الجنائية. إن الغاية من ذلك يوضح المخطط التخفيف من حجم القضايا المعروضة على المحاكم الجزائية من خلال تأسيس الوساطة بعد إدخالها في المجال المدني وحماية المجتمع من الاشكال الجديدة للاجرام لاسيما المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة للاعلام او المتصلة بالاستنساخ. كما سيولي مخطط عمل الحكومة أهمية كبرى خلال مراجعة القوانين لعصرنة القانون الاقتصادي لاسيما الاحكام المتعلقة بالملكية المشتركة وأمن المبادلات الالكترونية وإستخدام البصمات كوسيلة للاثبات.
