يبحث اليوم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، في دورته 42بالقاهرة، توحيد التشريعات العربية في مجال العدل والقضاء، حيث ذكر مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن المكتب التنفيذي المكون من الأردن والإمارات والبحرين وقطر وسوريا وليبيا ولبنان ومصر، سيدرس مسألة توحيد القوانين خاصة فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لغسل الأموال وكذا مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. سيدرس المكتب على مدى يومين، بالتنسيق والتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب، عددا من قضايا العمل العربي المشترك في مجالي العدل والقضاء ويتابع تنفيذ قرارات المجلس ورفع تقرير شامل له في دورته المقبلة في نوفمبر القادم. كما سيناقش أعضاء المكتب التنفيذي تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية واستكمال دراسة عدد من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية في مجال زراعة الأعضاء أو نقلها. وفي هذا الصدد كان خبراء وقانونيون عرب قد بحثوا بالقاهرة مؤخرا إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها، وكذا مشروع قانون منع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل. وقد أكد ممثل وزارة العدل نصر الدين ماروك، الذي ترأس الاجتماع الرابع للجنة القانونية المكلفة من قبل وزراء العدل العرب لإعداد الوثيقتين، أن مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار فيها يتضمن 33 مادة يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. كما يسمح مشروع القانون لشخص بلغ سن الرشد التبرع بعضو من أعضاء جسمه لزرعه في جسم آخر ولا يجوز استئصال أي عضو من جسم شخص حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى وفاته أو إلحاق الضرر به. ويحظر المشروع استئصال الأعضاء أو الأنسجة أو نقلها أو زرعها إلا لغرض علاجي، كما يحظر بيع أو شراء أو الاتجار بالعضو البشري بأية وسيلة كانت، ويمنع على الطبيب إجراء عملية نقل العضو وزرعه عند العلم بذلك. ومن جهة أخرى يحظر مشروع القانون الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري نقل المادة النووية للخلية الجسمية بقصد تخليق كيان بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطورالبدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر. ويتضمن أحكاما جزائية لكل شخص يقوم عمدا بنقل أو شق مادة نووية أو مضغة جينية قصد إجراء استنساخ البشر.
