يناقش خبراء عرب بالقاهرة ابتداء من اليوم الاثنين مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويراجعونه لوضعه في صورته النهائية قصد رفعه للاجتماع القادم لوزراء العدل والداخلية العرب كل على حدة للنظر في اعتماده . و سيعكف خبراء مجلسي العدل والداخلية العرب خلال هذا الاجتماع الذي تشارك فيه الجزائر على مدى ثلاثة أيام على دراسة الملاحظات التي وردت من مختلف الدول العربية حول المشروع. و يهدف المشروع إلى وضع تعريف لهذه الجريمة وتجريمها ونطاق ذلك التجريم وأيضا وسائل مكافحتها والعقوبات التي يتضمنها المشروع إلى جانب وجود جزء خاص بمكافحة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لذلك. ويسعى الخبراء من خلال هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتكون "آلية عربية جماعية" لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. وياتي هذا لاجتماع إدراكا من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب كعائدات إجرامية من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية بها وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الأمني . وكان الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب قد توصل في ختام اجتماعهم الخامس يوم الخميس الماضي بالقاهرة إلى وضع مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في صورتها النهائية ، وسيتم رفع مشروع هذه الاتفاقية إلى مجلس وزراء العدل خلال شهر نوفمبر المقبل ووزراء الداخلية العرب في مارس 2010 للنظر فى إقراره والتوقيع عليه ليشكل بذلك أول اتفاقية عربية لمكافحة الفساد بعد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة عام 2003، الإقليمي وذلك قصد تبادل المعلومات و "المساعدة على تنفيذ الاتفاقية العربية تنفيذا فعالا".
