أكد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، أن السلطات لا تعتزم في الوقت الراهن، إعتماد أية زيادة في فاتورة المياه بالنسبة للمستهلكين البسطاء، على غرار العائلات، مشيرا إلى أنه في حال كانت هناك إمكانية لرفع التسعيرة، فإن الإجراء سيمس المصانع والحمامات والمستهلكين الكبار. قال عبد المالك سلال الذي نزل أول أمس ضيفا على حصة منتدى التلفزيون، أن الأسعار المطبقة حاليا على المياه الصالحة للشرب، لا تعكس الكلفة الحقيقية لتوصيل المياه إلى المستهلك، موضحا أن متوسط ما يدفعه المواطن لا يتعدى 19 دينارا للمتر المكعب، في حين تصل الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات مابين 150 و200 دينار بالمناطق الجنوبية وحتى بعض مناطق الشمال الجبلية. في سياق آخر أكد سلال بخصوص دفتر الشروط الخاص بتسويق المياه المعدنية، أنه لم يتم إلى حد اليوم تسجيل أية مخالفة في هذا الشأن إلا أن غالبية المتعاملين الناشطين في هذا الميدان وعددهم 36، لم يتمكنوا بعد من الإيفاء بالمقاييس العالمية اللازمة لتسجيل منتجاتهم على أنها مياه معدنية شفائية، مضيفا أن استكمال هذا الشرط يتطلب اعتمادا من مخبر عالمي.