المتهم مسبوق في نفس القضايا وسبق له أن نصب على ابنة جنرال التحقيقات كشفت أن سائقه انتحل صفة ضابط سام في الأمن العسكري تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الجزائر، مؤخرا، من توقيف محتالين أحدهما انتحل صفة نجل وزير الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، مستغلا تشابه لقبه مع لقب هذا الأخير، فيما انتحل النصاب الثاني صفة ضابط سام بالأمن العسكري. عملية توقيف المتهمين جاءت على خلفية تورطهما في النصب على عشرات الضحايا بعد معاملات تجارية، من بينها صفقات وهمية باسم وزارة النقل لاقتناء نفايات حديدية، وأخرى تتعلق باقتناء يخت بقيمة 4 ملايير من ميناء سيدي فرج، ناهيك عن معاملات أخرى لشراء أحذية وأغنام، تمكن من خلالها المتهمان من سلب ضحاياهم مبالغ كبيرة. تفجير ملف القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة، كان بتاريخ 9 جويلية 2017، عندما قام أحد الضحايا بتقييد شكوى لدى مصالح الأمن، مفادها أن نجل وزير حكومة أسبق الذي يعرفه باسم «مهدي» حاول النصب عليه في صفقة بيع يخت بقيمة 4 ملايير سنتيم، حيث أوهمه هاتفيا باقتنائه، وقبل إتمام الإجراءات عرض عليه مناقصة طرحتها وزارة النقل لبيع كمية من النفايات الحديدية المقدرة بوزن 28 ألف طن، والتي قال المحتال إنّ صديقه المقرّب منه وهو نجل ضابط كبير في الجيش قد فاز بها. ولإتمام خطته، راح المحتال منتحل صفة ابن رئيس حكومة الأسبق يعرض على ضحيته الدخول معه في شراكة خاصة، وأن البضاعة معروضة بمبلغ رمزي وهو 3 دج للكيلوغرام الواحد، موهما إياه بمنحه نسبة من الفوائد. وبعد البلاغ المقدم لمصالح الأمن، تهاطلت العديد من الشكاوى حول نفس الشخص من قبل مجموعة من المواطنين بلغ عددهم السبعة، أحدهم بائع أغنام قال إن المتهم سلبه 9 رؤوس بقيمة 20 مليون سنتيم ونصف مليون، بعدما ادعى أنه سيقيم وليمة مقدما نفسه على أساس إبن رئيس حكومة أسبق، وهي ذات الصفة التي استعملها للنصب على زوج طبيبة نفسانية كان يعالج عندها وسلبه مبلغ 11 مليون سنتيم، بعد ما أوهمه بتصليح مركبة تلك الأخيرة، ناهيك عن مبلغ 8 ملايين سنتيم قبيل عيد الأضحى، بعدما أوهمه ببيعه كبشا، كما نصب نفس المحتال على بائع أحذية وسلبه 16 زوجا من الأحذية النسائية بقيمة 16 ألف دينار، بالإضافة إلى مبلغ 30 مليون سنتيم ثمن سيارة معطلة من نوع «سامبول»، ولم تسلم من جريمته حتى عشيقته التي سلبها مبالغ مالية من أجل اقتناء هدايا، بالإضافة إلى سيدة أوهمها بتمكين ابنها من وظيفة بمؤسسة «نفطال» بحكم نفوذ والده. وعلى أساس هذه الشكاوى، قامت ذات المصالح بفتح تحريات معمقة مكنت من تحديد هوية الفاعل وهو مسبوق قضائيا، ليتم توقيفه رفقة شخص آخر تبين أنه شريكه في الجريمة، وكان ينتحل صفة سائقه الشخصي، حيث أن هذا الأخير ظل يعمل عنده لمدة 16 شهرا، وقام بانتحال صفة ضابط سام في الأمن العسكري، من أجل زرع الثقة في نفوس الضحايا، وبعد توقيفه على متن سيارته من نوع بيجو «3008» عثر بحوزته على بطاقة مهنية لشخص يدعى «إسكندر» صادرة عن الرابطة الوطنية للفكر والثقافة التابعة لوزارة الثقافة. وبعد تقديم المتهمين أمام محكمة بئر مراد رايس، صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهمة تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجريمة النصب والاحتيال، وانتحال مهنة منظمة، وهي الأفعال التي أنكرها المتهمان بمثولهما، أمس، أمام هيئة المحكمة، حيث أكد الأول أن الضحايا من ربطوا العلاقة بينه وبين الوزير الأسبق لتشابه الألقاب ولم يقدم نفسه أبدا على ذلك الأساس، حيث أكد أن بائع الكباش رفض أخذ أمواله، في حين أفاد أن صاحب اليخت قيد شكوى ضده بعد أن تراجع عن المعاملة، أما زوج الطبيبة فقد استدان منه المبلغ، ، أما عشيقته فقد قال إنها هي من كانت تحضر له الهدايا ولم يطلب منها ذلك، موضحا أن كل الضحايا «طماعين» وهو ليس مسؤولا عن تأويلاتهم، مضيفا أن المتهم الثاني لاعلاقة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد. وعليه التمست النيابة، في ظل تغيب الضحايا عن جلسة المحاكمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهمين. للإشارة، فإن المتهم الرئيسي تم توقيفه قبل تفجير القضية الحالية، وبالتحديد بتاريخ 11 نوفمبر 2016، لتورطه في النصب على ابنة جنرال تدعى «خ.و»، وهي طالبة جامعية بكلية الحقوق بسعيد حمدين، وسلبها سيارة من نوع «ليون» بحجة مساعدتها في تصليحها، بعدما تقرب منها على أساس أنه نجل سيفي مقداد.