زوجة عاشور عبدالرحمن تشتري عقارات بالملايير بتيبازة

وثائق سرية تكشف المستور في قضية اختلاس 3200 مليار عن طريق أيدٍ خفية

رسالة مجهولة في أكتوبر من سنة 2005، وردت إلى المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري، مضمونها التبليغ عن تصرفات غير شرعية تمثلت في تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة منذ سنة 2004، كانت كافية للإطاحة بالرأس المدبرة ورجل الأعمال ''المزيف'' أو كما يطلق عليه في عالم ''الكازينوهات والقمار''بموناكو ب''الأمير الصغير'' المتمثل في شخص عاشور عبدالرحمان.
هذا الأخير الذي كان يفرش له البساط الأحمر في اوربا ترحيبا به وبأموال ال''BNA ''التي كانت تصرف في ليلية واحدة بالملايير. يومين، إذن، يفصلان عن المحاكمة الأولى التي سيمثل فيها المدعو ''عاشر عبدالرحمان'' رفقة إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني أمام جنايات العاصمة، حيث سيواجه هؤلاء تهم عديدة لها علاقة مباشرة بقضية اختلاس أكثر من 3200 مليار سنتيم من أموال البنك الوطني الجزائري، وهي القضية التي سيبث فيها في ال16 من جوان الجاري، حيث سيمثل كل من عاشور عبدالرحمان وأصهاره، إلى جانب شريكه عينوش رابح و كذا مدراء وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري فضلا عن إطاراته من مفتش ، مدير تاطير ، محافظ حسابات و القائمة طويلة مكونة من 32 متهما، غير أن هذه القضية و ما حملته من وقائع خطيرة جعلت منها ''فضيحة القرن'' ، تم فيها إغفال حقائق و تجاوزات خطيرة و التستر عليها عن طريق ''أياد خفية'' ساعدت في إبعاد الشبهات عن أناس لهم ضلع مباشر في اختلاس و نهب اموال البنك ، تمكنوا من العيش دون رقابة و لم تلج أقدامهم المؤسسات العقابية ، من بينهم المدعوة ستوف جملية زوجة عاشور عبد الرحمان الى جانب شقيقها ستوف توفيق ، غير أن الوثائق ''السرية'' التي تحصلت ''النهار'' على نسخ منها تبثت العكس و تؤكد تورطهما في فضيحة اختلاس 3200 مليار عن طريق تظهير شيكات دون رصيد تم صرفها بتواطئ مع اطارات البنك الوطني الجزائري، وباستعمال عقود رهنية مزورة لعقارات و منقولات ملك لعاشور .
وثائق ''سرية'' تثبت امتلاك زوجة ''عاشور'' عقارات بالملايير بالقليعة وبوسماعيل وحساب بنكي بباريس
ستوف جميلة زوجة عاشور عبد الرحمان ، أنكرت خلال كل مراحل التحقيق معها بخصوص تورطها في قضية تنظيم جمعية أشرار و اختلاس اموال ، كل ما نسب إليها و أكدت جهلها لورود اسمها كشريكة في شركة النقل الأزرق ، و أكدت أنها لا تملك اي عقار أو منقول بالممكلة المغربية ما عدا الشقة التي اشترتها عن طريق قرض بنكي بالتقسيط متواجدة بالدار البيضاء ، و أنها تملك حساب بنكي بذات المدينة به 4ملايين درهم مخصصة لاحتياجات العائلة ، أما بالجزائر فهي شريكة في شركة ''العقرب الشمالي'' ملك لعائلتها و انها لا تملك شيئا اخر ، بالموازاة و خلافا لذلك ، واستنادا للوثائق التي تحوز ''النهار'' على نسخ منها من بينها مراسلة المدير العام للاملاك الوطنية المؤرخة في سبتمبر 2006 ، تؤكد أن جميلة تملك محل سكني بالقليعة مساحته 321,84 متر مربع ، قطعة ارض رقم 2 بالقليعة ، محل سكني ببوسماعيل ، محل سكني اخر بطريق الملعب بالقليعة مساحته 301 متر مربع ، محلات سكنية اخرى بالقليعة مساحتها ما بين 150 الى 208 متر مربع ، و هي محللات تم اشهارها في تواريخ متقاربة جدا منها 6نوفمبر2002، شراء محل ب1,800,000 دج ، في 15 سبتمبر 2003 ،في20 اكتوبر من نفس السنة شراء محل سكني ب4,000,000 دج، وعن شركة النقل الأزرق المحددة في 300 حصة التي أنكرت انها كانت شريكة فيها ، فان العقد المحرر من طرف الموثق بوغرنوط الكائن مكتبه العفرون، يؤكد أن ستوف جملية مالكة ل150 سهم قيمة السهم الواحد 10 الاف دج ، من جهة أخرى فقد تم حجز كشف حساب البنك الشعبي rivers sde paris باسمها الخاص بمبلغ 625,488,52 اورو، فضلا عن حجز فاتورة كهرباء مدينة تونتار فرنسا لفائدة عاشور عبد الرحمان بمبلغ 69,84 مليون أورو.
اياد خفية تتستر على توفيق صهر عاشور رغم وجود دلائل تورطه في اختلاس 3200 مليار
ستوف توفيق ، صهر عاشور عبد الرحمان ، تاجر ، قال في محضر سماعه ك''شاهد'' لا متهم ، و ذلك بتاريخ 5 افريل 2006 ، أن لا علاقة له مع عاشور عبد الرحمان أو باقي المتهمين ، و أنكر كل علاقة تجارية أو مدنية بهم، مؤكدا أن كل ما في الأمر هو أنه مالك لشركة واحدة و ووحيدة و هي شركة ''مركب التغليف الإفريقي ''الكائنة بواد مزفران بالقليعة ، كما أكد أنه لا يملك أي شيء اخر ، سواء كانت شركة تجارية أو شريكا في شركات اخرى مع المتهم عاشور ، و أن له حسابين الاول بالبنك الوطني الجزائري وكالة زرالدة ، و الثاني ببنك التنمية المحلية وكالة اسطاوالي ،مفيدا أن السجل التجاري باسمه مصرح به لدى مصالح الضرائب و انه يدفع الضريبة ، كما انسب الالات لملكيته ، غير أن الوثائق التي تتوفر لدينا ،تثبت أن ستوف توفيق كان شريكا في الشركة مع كل من عاشور عبد الرحمان و شخص اخر و هو تاجر يدعى قبلي محمد تم سماعه على محضر و اكد انه شريك لعاشور و صهره توفيق ، و انهم انشؤوا الشركة المختصة في صناعة العلب الورقية ، و أن راس مالها 500,000 الف دج ، و أنه أحال حصصه لتوفيق المقدرة ب165 حصة بقيمة 1000 دج بمبلغ اجمالي قدره 165 الفدج ، و ذلك عام 1999 ، و ذلك بموجب عقد توثيقي أمام الموثق علي بوغرنوط هذا الاخير الذي يعد قريبا لتوفيق و له ضلع في القضية ،حيث كان يقوم بتحرير عقود بيع ، شراء و ايجار لصالح عاشور وشركائه ،بصفة غير قانونية ، حيث ناخذ على سبيل المثال لا الحصر تصريحاته التي جاءت في محضر سماعه امام قاضي التحقيق ،التي مفادها انه يحق له أن يتعامل مع وثيقة أجنبية صادرة عن موثق اجنبي في توكيل احد الأشخاص و تمثيله سواء في عملية البيع او الشراء و الايجار بشرط أن تكون مصادق عليها من طرف القنصلية الجزائرية المتواجدة في ذلك البلد ، غير أن الوكالة التي حررها لجميلة زوجة عاشور سنة 2006 بالمملكة المغربية للمدعو رزاق ليكون وكيلها في ايجار محلها التجاري ببوسماعيل ، لم يتم المصادقة عليها من طرف القنصلية الجزائرية ، و هو ما اكده الموثق ، معللا فعلته أن الوكالة كانت تتعلق بايجار من جهة و ليس نقل للملكية و انها كانت تتضمن فترة قصيرة.
أموال ال BNA تستعمل لشراء شقق بباريس لصالح ''عاشور عبد الرحمان'' و البنك يتغاضى ولا يحجزها
من جهة أخرى يكشف محضر آخر لضبط أدلة الإقناع ، عن انه تم حجز نسخ من شهادة محررة من قبل الموثق christian rave الكائن بشارع michel chsles باريس بفرنسا و التي من خلالها يتبين أن المدعوة jacqueline girod باعت شقة فاخرة بفرنسا للمدعو عاشور عبد الرحمان ، الى جانب هذا ام حجز نسخة من ارسالية مؤرخة في 2003 محررة من قبل المدعو bruno و pinalموثقتين ب109 نهج exelamns بباريس مرفق بعقد شراء شقة بcourbevoie hauts de seine باسم نفس الشخص .
وعاشور يهرب أموالا بالجملة ومصالح الأمن تحجز صورا عن الشيكات فقط
على صعيد متصل ، قالت مراجع ''النهار'' أنه مباشرة بعد تفجير القضية بتاريخ افريل من سنة 2005 ، بعد ورود رسائل مشفرة و مجهولة لمصالح الأمن و حتى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة ، باشرت مصالح الأمن تحرياتها التي أفضت إلى ضلوع ''عاشور عبد الرحمان'' في قضية تهريب أموال بالعملة الوطنية ''الدينار'' إلى الخارج باستعمال شيكات باسم شركة ''روديبروم'' لفائدة شريكه المدعو ''عينوش رابح''، حيث لا تقل قيمة الشيك الواحد عن500 مليون سنتيم و يفوق 4 ملايير سنتيم.
وعليه و استنادا إلى محضر ضبط أدلة الإقناع الذي نتوفر على نسخة منه، فان مصالح الأمن تمكنت من حجز نسخ من الصكوك البنكية الصادرة باسم الشركة المذكورة ، حيث بلغ عدد هذه الصكوك 90 صكا ، تم بموجبها تهريب أموال خيالية ، حيث و على سبيل المثال نجد الصك رقم1783956 المؤرخ في 01,10,2005 الحامل لمبلغ 54,000,000,00 دج ، وآخر صك رقم 9954320 المؤرخ في 28,8,2005 الحامل لمبلغ 9,000,000,00 دج.