أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الأحد حكما ب18 سنة حبسا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان دون استفادته من الظروف المخففة علاوة على مصادرة جميع أملاكه في قضية اختلاس أزيد من 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري. و تجدر الاشارة إلى انه تمت متابعة عاشور عبد الرحمان بجنايات قيادة جمعية أشرار و جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية و النصب و الاحتيال و إصدار صك بدون رصيد. وقد تم كذلك تسليط عقوبة 18 سنة سجنا نافذا ضد كل من عينوش رابح بوصفه شريك عاشور في الشركات الوهمية و مراربي حسيبة و كذا ستوف بغداد كلاهما يعملان بشركات عاشور. كما تم تسليط عقوبة 14 سنة سجنا نافذا ضد كل من ستوف جمال (عامل بشركات عاشور) و عماري محمد بصفته مدير الاستغلال لشبكة زيغود-يوسف و بلميلود مصطفى بصفته مديرسابق لوكالة شرشال (البنك الوطني الجزائري) و دحماني احمد بصفته مدير جهوي بالقليعة بنفس البنك. إلى جانب ذلك تم النطق بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من مزغراني عقيلة بصفتها مديرة وكالة بوزريعة بالنيابة للبنك الوطني الجزائري و خروبي لقوس بصفته نائب مدير وكالة شرشال. فيما تم تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد مجاجي عمر بصفته رئيس فصيلة بوكالة بوزريعة و 6 سنوات سجنا نافذا ضد كل من موايسي مصطفى (سائق بشركات عاشور) و بوغرنوط علي بصفته ريئس فصيلة بوكالة قليعة و كذا 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من بدلش موسى و زدام محمد امين و قليعي بشير (تجار). و في ذات السياق تم الحكم على لواطي مليكة و ستوف جميلة (زوجة عاشور) بسنتين سجنا مع وقف التنفيد كما تم الحكم بسنة واحدة سجنا موقوفة التنفيذ ضد كل من نذير محمد بصفته مفتش عام بالبنك و تمرابط سمير بصفته مدير جهوي للبنك الوطني الجزائري. فيما استفاد من البراءة كل من شيخي مراد بصفته مديرعام سابق للبنك الوطني الجزائري و عابد عبد المجيد بصفته محافظ حسابات و بوقرط العربي بصفته خبير و محافظ حسابات و كركبان محمد بصفته محافظ حسابات و شافي صالح بنفس الصفة. و تعود وقائع القضية -- حسب قرار الاحالة -- الى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة و هذا منذ سنة 2004 و التي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان. وأضاف ذات المصدر أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة و شرشال وقليعة و أنه تمكن من اختلاس اموال عمومية "بتواطئ مع كل من مديري وكالات بوزريعة و شرشال و عين البنيان". و أثناء جلسات المحاكمة التي دامت 11 يوما تداول المتهمون أمام القاضي وأنكروا كل التهم الموجهة إليهم، و تجدر الاشارة أن النيابة العامة كانت قد التمست في ايام سابقة ضد المتهمين احكاما تتراوح بين 3 سنوات و 20 سنة سحنا نافذا فيما التمس محامو المتهمين بصفة غالبة البراءة في حق موكليهم.
