اعلن وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز اليوم الاثنين ان الوساطة القضائية التي تطبق حاليا في المجال المدني و الاداري ستوسع الى المجال الجزائي. و قال الوزير في كلمة القاها لدى افتتاح اشغال الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة القضائية ان وزارة العدل بصدد دراسة موضوع توسيع هذه الوساطة الى بعض المخالفات و الجنح محدودة الاثر التي لا تتقاطع مع النظام العام. وأوضح السيد بلعيز ان توسيع الوساطة القضائية في المواد الجزائية جاء بغرض "زيادة الاحترافية" في مهنة الوساطة القضائية. وللاشارة فان قانون الاجراءات المدنية و الادارية الصادر في ماي 2008 ودخل حيز التطبيق في افريل 2009 ينص على الصلح و الوساطة كطرق بديلة لحل النزاعات في المجال المدني و الجزائي. ومن جهة اخرى اعتبر الوزير ان نظام الوساطة القضائية و اشاعة ممارسته "باتت اكثر من ضرورية لفض النزاعات بما يرضي الاطراف و يجنبهم بطء الاجراءات القضائية و طول امدها و ما يترتب عن ذلك من تكاليف". واشار الى ان التطور الكبير الذي عرفه العالم اصبح يتطلب اعادة النظر في العديد من المناهج و الاليات لاحتواء ما نجم عن هذا التطور من تعقيدات في العلاقات و المعاملات بين الافراد و تفاقم في حجم النزاعات حولها". واضاف في نفس السياق انه "لا مناص من مواكبة القانون للحداثة و التطور في جميع المجالات مع مراعات للاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و خاصة الثقافية". كما اشار السيد بلعيز الى ان الوساطة التي تضمنها قانون الاجراءات المدنية و الادارية "ليس نظاما جديدا دخيلا على المجتمع او غريبا عنه بل هو نظام مستمد من تراثه الحضاري الزاخر بتقاليده القائمة منذ فجر التاريخ على اصلاح ذات البين". وذكر في هذا الصدد على سبيل المثال الوساطة التي يقوم بها الامام و تلك التي تقوم بها الجماعة "تاجماعت" او المجلس العشائري و مجلس العزابة و مجلس الاعيان. وعن اهمية نجاعة الوساطة القضائية قال الوزير انها "تسمح للوسيط انتهاج الطريق الذي يراه مناسبا للتوفيق بين الخصوم دون تقييد باجراءات معينة مما ييسر له التعامل مع الاطراف حسب مستواهم الثقافي و الاجتماعي و ظروفهم الشخصية". كما يجعل القانون للوسيط "اكثر قدرة على تحقيق النتائج المرجوة منه والوصول بالاطراف الى حل مشترك للنزاع دون شعورهم بفرضه عليهم من أي جهة كانت وهو ما يجعلهم اكثر استجابة و التزاما باحترامه و الامتثال له" كما قال السيد بلعيز. واضاف ايضا ان نجاح الوساطة "يتوقف على ثقة الاطراف في شخص الوسيط و ما يمتلكه من كفاءة و اهلية لحل النزاعات". للاشارة حضر الملتقى الذي نظمه مركز البحوث القانونية و القضائية الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع و رئيسة مجلس الدولة السيدة فله هني و نواب عامون الى جانب سفراء بريطانيا و اسبانيا و القائم بالاعمال اللبناني. ويشارك في اللقاء ما يفوق 400 وسيط و قضاة جزائريون و اجانب من عدة دول عربية كالاردن و لبنان و تونس و المغرب و اخرى اوروبية من اسبانيا و فرنسا و سويسرا و بلجيكا و المانيا. وينشط الملتقى خبراء جزائريون و اجانب سيقدمون تجارب بلدانهم على مدى يومين.
