التمس النائب العام لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم عاشور عبد الرحمان و12 متهما آخر متابعين بجناية اختلاس أموال عمومية أو المشاركة فيها وتكوين جمعية أشرار. وبعد مرافعة دامت أكثر من أربع ساعات خلال الجلسة المسائية التي حضرها العشرات من المحامين وأفراد عائلات المتهمين قدم النائب العام طلباته بخصوص كل واحد من المتابعين، وكان أول هؤلاء من اسماه "قائد العصابة" المتهم الرئيسي في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري عاشور عبد الرحمان حيث التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه، كما طالب بتسليط نفس العقوبة على 12 متهما آخر كانوا شركاءه في مختلف الشركات التي أسسها وعددها تسعة ومن بينهم صهريه، وكذا مسؤولي وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة المتابعين كلهم باختلاس أموال عمومية والانتماء الى جمعية أشرار وتزوير محررات رسمية. والتمس النائب العام أيضا عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين آخرين من بينهم زوجته "ج.س"، وزوجة الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمان المدعوة "م.ل"، وثلاثة مساهمين في شركاته الوهمية. كما طالب النائب العام تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق سبعة متهمين آخرين كلهم مسؤولين في البنك الوطني الجزائري أبرزهم الرئيس المدير العام السابق مراد شيخي. وكان النائب العام أكد في مرافعته أن أركان الجريمة ثابتة في حق كل المتهمين بدليل كل التحقيقات التي أجريت للكشف عن كيفية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك. ومن جهة أخرى طالب دفاع الطرف المدني(البنك الوطني الجزائري) في مرافعته أمس في اليوم الخامس من جلسة محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك بتسليط أقصى العقوبات على المتورطين، وقدم المحامي شاوي ما اسماه أدلة تثبت تورط عاشور عبد الرحمان وشركائه في تكوين جمعية أشرار كان القصد من وراء ذلك الاستحواذ على تلك الأموال الضخمة بطرق ملتوية، وذكر أن شركاء عاشور عبد الرحمان وهم "رابح.ع" والأخوين "جمال. س" و"بغدادي.س" كونوا جمعية أشرار قامت باختلاس أموال البنك بتواطؤ من مدراء وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة. وحسب تقييم أجراه المحامي شاوي فإن حجم الأموال المختلسة كانت كافية لإنجاز أكثر من ألف مسكن، وذكر محامي آخر رافع لصالح الطرف المدني أيضا أن تلك القيمة المالية تعادل 1.5 من قيمة رأس مال البنك الوطني الجزائري وأنها كافية لضمان أجور 6500 عامل تابع للبنك. وأكد الأستاذ شاوي أن كل أركان الجريمة قائمة في حق جميع المتهمين المتابعين في القضية ولاحظ أن عاشور عبد الرحمان وشركاءه كانت لهم نية اختلاس تلك الأموال وان تواطؤ مدراء وكالات البنوك والعديد من المسؤولين بما في ذلك المكلفين بالتفتيش والمراقبة سهل تنفيذ تلك "المكيدة" ضد البنك الوطني الجزائري الذي يعتبر ضحية جمعية الأشرار. ودافع محامي الطرف المدني عن مضمون تقرير الخبرة في رد صريح على تشكيك المتهمين له، وأوضح أن التقرير أجري من طرف خبراء متمرسين يشهد لهم بكفاءتهم. وعرفت الجلسة الصباحية أمس رفع محامي المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان طلبا لإسقاط تهمة تنظيم جمعية أشرار المتابع بها موكله، وذلك بالاستناد الى نص المادة 43 من الاتفاقية الموقعة بين الجزائر والمغرب والتي تنص على "انه لا يسوغ لقاضي التحقيق أن يضيف تهم غير التي وردت في طلب التسليم ولا يجوز محاكمة الشخص في قضايا غير التي وردت في قرار التسليم"، وأشار الى أن تهمة تنظيم وقيادة جمعية أشرار لم تكن واردة في طلب التسليم. وفي الوقت الذي أرجأ فيه القاضي الفصل في الموضوع بالإشارة الى أن محامي عاشور عبد الرحمان استبق الأحداث، اكد محامي البنك الوطني الجزائري انه لا يمكن الاستجابة لهذا الطلب والذهاب نحو إسقاط تلك التهمة واستشهد بما تنص عليه المادتين 143 و144 من قانون الإجراءات الجزائية حيث تنصان على انه لا يمكن إسقاط تهمة عند بداية أطوار المحاكمة. وكانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة استمعت صباح أمس أيضا الى الخبيرين اللذين اكتشفا الثغرة المالية وأكدا أن اختلاس تلك الأموال تم عبر إصدار 1957 صكا بدون رصيد، وأشاروا الى أن المشرفين على العمليات البنكية اخفوا تلك الصكوك على المفتشين.
