استنأنفت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، الحكم في قضية عاشور عبد الرحمان المتعلقة بالتقرير المزور، مقدمة بذلك طعنا أمام المحكمة العليا بخصوص براءة رئيس الأمن الولائي لولاية تيبازة ومسؤول مصلحة الشرطة القضائية بالولاية، حيث تم إدانة عاشور عبد الرحمان فيها بأربع سنوات سجنا نافذا. علمت ''النهار'' من مصادر قضائية مطلعة، أن عاشور عبد الرحمن استأنف الحكم الصادر ضده في قضية التقرير المزور الذي مدد في فترة بقائه لدى السلطات المغربية، وذلك بعدما تم تبليغه استئناف النيابة العامة للحكم الذي تم إدانته فيه بجنحة استعمال المزور وعقابه بأربع سنوات سجنا نافذا، زيادة على الحكم الذي صدر في حقه في القضية الثانية المتعلقة باختلاس 2100 مليار من البنك الوطني المركزي والمقدر ب18 سنة سجنا. وسيتم مجددا متابعة مسؤول الأمن الولائي لولاية تيبازة ''ز.الهاشمي''، وكذا مسؤول مصلحة الشرطة القضائية بدائرة القليعة الذي استفاد من عقوبة موقوفة النفاذ، أين تمت متابعتهما بجنايتي التزوير واستغلال النفوذ في تحرير التقرير المزور الذي وصل إلى محامي عاشور عبد الرحمان بالمغرب، في الوقت الذي أشار الأخير إلى أن التقرير وصله عن طريق جلال سالم الذي كان تابع عاشور أمام العدالة في عدة مناسبات. وكان محافظ الشرطة ''ك.عبد القادر'' الذي تلقى مكالمة هاتفية من طرف المتهم ''ز.الهاشمي'' مسؤول الأمن الولائي، قد شهد ضد هذا الأخير مؤكدا في السياق ذاته أنه طلب منه استنساخ التقرير الموجه لوكيل الجمهورية بمحكمة القليعة مع استبدال المرسل إليه بديوان المديرية العامة للأمن الوطني، حتى يكتسي الطابع الرسمي على أساس أنه سيوجه إلى دولة المغرب لتبرير كل التعاملات المصرفية الخاصة بعاشور عبد الرحمان مع وكالات البنك المركزي. وقد تضاربت تصريحات الشهود والمتهمين في القضية مما جعل النيابة تطعن في براءة المتهم ''ز.الهاشمي'' وعقوبة مع وقف التنفيذ التي استفاد منها رئيس مصلحة الشرطة القضائية ''ب.ح''، وكذا عاشور عبد الرحمن على اعتبار أن طعن النيابة العامة يؤدي إلى مثول جميع المتهمين أمام القضاء مرة أخرى في حالة قبول الطعن أمام المحكمة العليا. ويمكن القول إن هناك حلقة ناقصة في ملف القضية بعد استفادة المتهم ''الهاشمي'' من البراءة، حيث توجد روايتان لوصول التقرير المزور إلى المغرب لم تتضح أيا منهما في قضية الحال باستفادة مسؤول الأمن الولائي لتيبازة من البراءة، حيث أشار التحقيق إلى أن التقرير أرسل من طرف ''ز.الهاشمي'' من مكتب ''س.محمد'' ابن السفير الجزائري بفرنسا، وبعد إفادة هذا الأخير من البراءة يمكن القول أن رواية عاشور عبد الرحمان هي الصحيحة بقوله أنه تلقى التقرير من طرف ''جلال سالم''، غير أن استفادة مسؤول الأمن من البراءة وغياب ''جلال سالم'' عن المحاكمة يبقي القضية غامضة حتى الآن وهو ما يبرر استئناف النيابة العامة للحكم بغرض كشف الملابسات الحقيقية للقضية.
