التمس النائب العام ،أمس ،على مستوى جنايات العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة على المتهمين الثلاثة بخصوص قضية التقرير المزور الصادر عن مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، حيث طالب ب20 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين ''ب.حسان'' رئيس مصلحة الشرطة القضائية و''ز.الهاشمي'' مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا، في حين التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم عاشور عبد الرحمان. أنكر ،أمس، عاشور عبد الرحمان ومسؤول الأمن الولائي لولاية تيبازة سابقا استقبالهما للتقرير الموزور الذي تدور حوله وقائع قضية الحال، حيث نفى ''ز.الهاشمي'' اتصاله بمحافظ الشرطة القضائية كليحة عبد القادر بغرض مطالبته بإرسال التقرير إليه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، كما قال بأن الأمر يتعلق فقط باستفساره عن تقرير الخبرة الذي كان طالب به هو قبل إنهاء مهامه والخاص بالتعاملات البنكية لشركات عاشور عبد الرحمان.وقال مسؤول الأمن الولائي لتيبازة أنه كان رفقة كل من عاشور عبد الرحمان وسبيح محمد على مستوى مستشفى الأمن الوطني، مشيرا إلى أنهم شهود على ذلك في حين فند أمر استقباله للتقرير المزور على مستوى مكتب سبيح أو حتى المطالبة به، الشيء الذي تنكره الأدلة المادية المتوفرة في ملف التحقيق التي تؤكد أن التقرير المزور الخاص بالتعاملات البنكية لشركات عاشور عبد الرحمان استلم من طرف الفاكس المتواجد على مستوى مكتب سبيح محمد في 07 أكتوبر 2005، ومن ثم إلى المغرب لمحامي المتهم عاشور عبد الرحمان حسب ما ورد في محاضر التحقيق وكذا على لسان النائب العام.عاشور عبد الرحمان: كنت أفكر في براءتي وليس عدم أحقيتي في امتلاك التقريرأنكر عاشور عبد الرحمان أمس أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة علمه بتزوير التقرير المرسل إليه بغرض التصدي لطلب التسليم الصادر عن وزارة العدل الجزائرية، وقال بأن التقرير استلمه من طرف المسمى جلال سالم بفرنسا كدعم له بعدما علم بأمر القبض الدولي الصادر ضده، كما أشار من جهة أخرى إلى أن التقرير المزور استلمه دفاعه المغربي عن طريق الفاكس ولم يكن له أي دخل في ذلك،. وأضاف ردا على سؤال النائب العام بأنه لا يمكنك استلام التقرير حتى وإن لم يكن مزورا لأن ذلك يعد خرقا للقانون، بأن الأمر لم يكن يتطلب التفكير في شرعية الحصول على التقرير المزور وإنما الهم الوحيد كان يتمثل في البحث عن الدليل الذي يثبت براءتي، وبما أنني تحصلت على التقرير عن طريق المحامي فهذا شيء جيد بالنسبة لي وهذا طبعا بفضل ما توفيره لي بالمؤسسة العقابية بالمغرب، حيث مكنت من استعمال الهاتف لكي أتصل بأي شخص يمكنه مساعدتي على توفير الأدلة التي أثبت بها براءتي. وأشار عاشور عبد الرحمان إلى أنه اتصل بجلال سالم حينها بغرض تأمين التقرير الذي يثبت براءته، في حين أنكر علاقته بمسؤول أمن ولاية تيبازة المتهم ''ز.الهاشمي'' واجتماعه به في مكتب سبيح محمد حسب ادعائه في جلسة المحاكمة أمس، مقتصرا على القول بأنه قصد سبيح بغرض أخذ استشارات طبية لا أكثر ولا أقل. مسؤول الأمن ''ز.الهاشمي'' ينفي وضباط الشرطة الشهود يؤكدون تورطه أكد الشاهد كليحة عبد القادر محافظ الشرطة القضائية بخلية مكافحة الإرهاب على مستوى الشرطة القضائية بولاية تيبازة أمس أنه تلقى مكالمة هاتفية من طرف ''ز.ه''، طالبه فيها بإخبار رئيس مصلحة الشرطة القضائية ''ب.حسان'' أن يرسل له نسخة عن التقرير الذي أرسل إلى وكليل الجمهورية لدى محكمة القليعة، كما أكد أنه طلب منه ضرورة استبدال عبارة ''إلى وكليل الجمهورية'' بعبارة ''إلى ديوان المديرية العامة للأمن الوطني''. وأضاف أنه سلمه رقم هاتف طلب منه إرسال التقرير عليه والرقم الأول كان يدل على أنه داخل الجزائر العاصمة ''021'' ،الأمر الذي جعلني أصدق أنه فعلا بمقر المديرية العامة للأمن الوطني كما ادعى، خاصة وأن هذا الأخير كان يفترض به أن يكون بولاية وهران على اعتبار أنه رئيس أمن الولاية بعد إنهاء مهامه من ولاية تيبازة، كما قال بأنه ادعى له كذبا أن المديرية العامة هي التي طالبته بتوضيح عن التقرير المعد عن تعاملات عاشور عبد الرحمان. الشيء الذي نفاه هذا الأخير وقال بأن أقوال الشاهد كليحة لا أساس لها من الصحة وكل ما في الأمر أنه اتصل به بغرض سؤاله عن التقرير نزولا عند طلب سبيح محمد، ما أدى إلى تدخل النائب العام للفصل في أقوالهما على اعتبار أن المتهم قال بداية أنه اختار المحافظ كليحة نظرا لأمانته في العمل ونزاهته، في الوقت الذي يفند أقواله الآن ويشير إلى أنه كاذب فيما ذهب إليه معتبرا أقوال الشاهد صحيحة ومنطقية غير أن الحقيقة هي التي لم تكن في صف مسؤول الأمن هذه المرة. النائب العام: عاشور اشترى الذمم ومسؤولو البنوك متواطئون معه وقال النائب العام في مرافعته بأن المتهمين متفقون في قضية الحال على العملية مشيرا إلى أن عاشور عبد الرحمان كان في مكتب سبيح محمد رفقة هذا الأخير و''ز.الهاشمي'' حين تم استلام القرير المزور، كما أنه يعلم بذلك وكان حاضرتا حين أرسل إلى المغرب قبل أن يعرج على الأفعال التي تواطأ فيها ضابطا الشرطة، حيث أشار إلى أن هذا الأخير ''ب.حسان'' لم تكن له الصلاحية في تغيير التقرير ولا إرساله إلى ''ز.الهاشمي'' فكيف وهو قد وقع تحت اسم مسؤول الأمن الولائي أوسليم. وأشار النائب العام من جهة أخرى إلى أن التقرير أصلا مزور بتواطؤ من مسؤولي البنوك التي كان يتعامل معها، بداية من مسؤول خلية التفتيش على مستوى البنك الذي حدد التحقيق في شركة واحدة لعاشور عبد الرحمان.
