يبدو أن أوراق دفاع أمير الراي الشاب مامي قد بدأت تسقط وتتلاشى ورقة تلو الأخرى بانتظار ما سوف تسفر عنه محكمة ''بوبنيي'' الفرنسية فيما يخص الطعن في الحكم الذي تقدم به محامي مامي في محاولة للحصول على حكم مخفف، حيث فشلت هيئة دفاع مامي المتهم الرئيسي في قضية خطف واحتجاز ومحاولة إجهاض خليلته ''إيزابيل سيمون'' في استعطاف المحكمة عبر التقرير النفسي للمغني الذي ضمه محاميه في ملفه بجلسة يوم 2 جويلية المنصرم والذي شهد محاكمة الشاب مامي وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا. وكانت هيئة دفاع الشاب مامي وقبل التقدم بطلب الطعن إلى هيئة محكمة ''بوبنيي'' الفرنسية تترقب حصول أمير الراي بصفته يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 2005 على عفو رئاسي من قصر ''الإلزيه''، غير أن أحلام هيئة دفاع مامي تبخرت وتحطمت إثر عدم إستفادتهم من العفو الرئاسي الفرنسي بعد إلغاء الرئيس الفرنسي ''نيكولا ساركوزي'' له حيث انتظر دفاع مامي وكذا دفاع مناجيره ''ميشال ليفي'' إلى غاية الدقيقة الأخيرة من المدة المسموح بها لهما بالطعن في الحكم وهي 10 أيام بدون احتساب عطلة نهاية الأسبوع التي توافق يوم الأحد بفرنسا، لكن أحلام مامي و''ليفي'' تبخرت بعد أن خرج الرئيس الفرنسي ''نيكولا ساركوزي''عن التقاليد المعمول بها في مثل هذه المناوشات بإصدار عفو رئاسي لللمساجين بعد أن كان الرئيس الفرنسي السابق ''جاك شيراك'' لايتخلف عن هذا الموعد لإصدار عفو رئاسي، إذ يعتبر يوم 14 جويلية يوم الثورة المجيدة الذي يوافق استيلاء الفرنسيين على سجن ''باستي'' سنة 1789 وهو تاريخ مهم في فرنسا. وكان الشاب مامي قد قضى يوم عيد ميلاده 11 جويلية بسجن ''la Santé'' بباريس، وهي المرة الأولى التي يقضي فيها مامي مناسبة كهذه في السجن. فيما يشار إلى أنه ومباشرة بعد النطق بالحكم في القضية أصدرت منظمات يهودية عدة بيانات مساندة ل''ليفي'' ومستنكرة الحكم الصادر في حقه باعتباره يهودي الأصل، متهمة الشاب مامي بتوريطه في انتظار ماستستخدمه هيئة دفاع الشاب مامي من أوراق بعد تحديد محكمة ''بوبنيي'' لجلسة جديدة بعدد الموافقة على الطعن.
