أفادت المديرية العامة للضرائب بأن الرسم الذي جاءت به المادة 32 من قانون المالية التكميلي 2009والمطبق على تعبئات الدفع المسبق للهاتف النقال "، مستحق شهريا على متعاملي الهاتف النقال مهما تكن طريقة إعادة التعبئة". وأوضحت المديرية أمس، في بيان لها أن هذا الرسم حدد ب 5 بالمائة، ويطبق على مبلغ إعادة التعبئة خلال الشهر"، وأضاف المصدر ذاته انه " لا يمكن في أي حال من الأحوال ان يترتب عن تطبيق هذا الرسم إضافة على الأسعار المعلنة من طرف المتعاملين فيما يخص ثمن البطاقة أو تكلفة إعادة التعبئة". وتابعت المديرية العامة للضرائب، في السياق ذاته، انه "وبناء على ذلك فإن كل مبلغ مقتطع من طرف الاشخاص ما عدا متعاملي الهاتف النقال المعنيون يعرض أصحابها الى التزام بإعادة المبلغ المقتطع زيادة على الغرامات وهذا تطبيقا للتشريع الجبائي الساري المفعوليذكر أن القرار ترتبت عنه زيادات في تكلفة تعبئات الدفع المسبق، حددت ب 10 بالمائة، وقد لقي هذا القرار استنكارا كبيرا من قبل زبائن متعاملي الهاتف النقال".
