بعد إعادة تزكيته من طرف رئيس الجمهورية شرع العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني في حركت تغييرات في إطارات الامن حيث تمت ترقية رئيس دائرة أمن بومرداس إلى مدير شرطة قضائية خلفا ل "لاج رابح"، كما تم تعيين السيد بن دراجي على رأس الاستعلامات العامة خلفا لكمال بلجيلالي الذي طالب العقيد على تونسي بضرورة تنحيته من منصبه على خلفية التجاوزات التي سجلتها مديرية الاستعلامات العامة وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له، حيث كان هذه التجاوزات وراء عزم المدير العام للأمن الوطني للتخلي عن منصبه، غير أن بوتفليقة جدد ثقته في العقيد تونسي وأعطاه الضوء الأخضر للمضي في الاصلاحات.