سمحت المناقصات المعلن عنها خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2008 بمنح 978 سند منجمي منها 575 سند لنشاط الإستكشاف و 403 سند للإستغلال حسبما جاء في حصيلة لوزارة الطاقة و المناجم للفترة الممتدة بين 2000 و 2008. و جاء في الوثيقة التي تلقت وأج نسخة منها أن قطاع المناجم و المحاجر أطلق منذ إصدار القانون المنجمي في جويلية 2001 ما يعادل 27 عملية لترقية المناجم الصغيرة و المتوسطة و التي سمحت بمنح 978 سند منجمي حقق 1ر7 مليار دج تم دفعها إلى الخزينة العمومية. و خلال سنة 2008 بلغت مداخيل المناقصات 7ر3 مليار دج مسجلة إرتفاعا ب3 ملايير دج مقارنة بالمبلغ المسجل خلال السنة الفارطة.و أفادت الوثيقة أن المسح المنجمي يعد 2219 سند تم منحها في أواخر سنة 2008 إلى المناجم الصغيرة و المتوسطة بشكل خاص و التي تمثل 80 بالمائة من حقيبة السندات و من جهة أخرى حقق قطاع المناجم خلال سنة 2008 رقم أعمال ب8ر78 مليار دج مقابل 68 مليار دج في السنة الفارطة (+16 بالمائة). و تمثل حصة المؤسسات الخاصة 68 بالمائة من القيمة الإجمالية لرقم الأعمال هذا. كما بلغ رقم اعمال المؤسسات المنجمية خلال 2000 و 2008 ارتفاعا بنسبة تفوق 23 بالمائة في السنة أي تزايدا سنويا بقيمة 08 ملايير دج و سجلت القيمة المضافة لقطاع المناجم و المحاجر التابعة العمومي خلال نفس الفترة ارتفاعا سنويا متوسط بقيمة 15 بالمائة أي ما يعادل 7 ملايير دج في السنة و من جهة أخرى حقق إنتاج القطاع المنجمي ارتفاعا "معتبرا" منذ دخول القانون المنجمي حيز التطبيق و بالخصوص فيما يتعلق بمواد الملاط سجل القطاع الخاص "تطورا إيجابيا" عموما لاسيما في إنتاج مواد الملاط و الملح أما إنتاج الفوسفات فقد كان في 2008 مستقرا مقارنة مع إنتاج هذه المادة المسجل في 2007 أي 81ر1 مليون طن و بلغ إنتاج الحديد 08ر2 مليون طن في 2008 مقابل 98ر1 مليون طن في 2007 أي ارتفاع بنسبة 3ر4 بالمائة. و بلغ إنتاج الذهب 647 كلغ في 2008 و هي أعلى نسبة تسجل منذ 2002 أي ارتفاع بنسبة 174 بالمائة مقارنة مع نسبة إنتاج 2007 و فيما يتعلق بالموارد البشرية يضم فرع المناجم عمالة قوامها 27.550 عون إلى غاية نهاية 2008 مقابل 22.250 عون في 2000. و خلق القطاع الخاص لوحده أكثر من 17.000 منصب عمل و تميزت هذه العمالة خلال الفترة 2000-2008 بارتفاع متوسط للمناصب الجديدة بنسبة 7ر2 بالمائة سنويا أي خلق 663 منصب عمل جديد سنويا.