يمثل اليوم أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تبسة، الزميل ''رابح لموشي'' للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة إهانة هيئة نظامية، القذف والانتساب إلى لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، بعد أن تم الحكم عليه في المحاكمة الأولى بالمحكمة الابتدائية بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر.ويذكر أن الزميل رابح لموشي المعاق والحامل لنسبة عجز تقدر ب140 بالمائة، والذي كان ينتمي في وقت سابق إلى صفوف الشرطة قبل إصابته أثناء اشتباك مع إرهابيين منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وأحد المؤسسين الوطنيين لمنظمة ضحايا الإرهاب وذوي الحقوق، أودع الحبس المؤقت يوم التاسع من شهر جوان الفارط بناء على أمر إيداع كانت قد أصدرته ضده قاضية التحقيق السابقة بالغرفة الثانية بمحكمة تبسة، على خلفية شكوى كانت قد رفعتها ضده المديرية العامة للأمن الوطني بسبب مراسلة كان قد وجهها إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2006، يشتكي فيها من عدة عراقيل وجدها على المستوى المحلي تضمنت بعض العبارات التي اعتبرت أنها مساس بالجهاز وإهانة لهيئة نظامية، بالإضافة إلى استجوابه حول مقالات كان ينشرها الزميل بناء على تعامله مع مؤسسة ''النهار'' كمراسل صحفي معتمد وحامل لأوامر بمهمة صادرة عن مسؤوليها لا تخرج عن نطاق التغطية العادية لشؤون وأخبار محلية، كما تم أيضا متابعته على أساس أنه يشتغل في الصحافة دون اعتماد وهي التهمة التي قال بشأنها المدير العام ل''النهار'' السيد ''أنيس رحماني'' في تصريح نقلته عنه منظمة ''محققون بلا حدود'' التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، والتي كانت قد أصدرت العديد من البيانات التنديدية التي طالبت فيها بضرورة إخلاء سبيل السجين، أن التهمة لو كانت ثابتة فمؤسسته أول من تتابع منتحل صفة المنتمي إليها، بينما ''رابح لموشي'' هو مراسل معترف به سيما وأن هيئة ''النهار'' لم تتخل عن واجباتها نحوه كضمان وصول راتبه إلى عائلته بصفة دورية وتحمّل مصاريف أعباء نقيب المحامين الذي كلف إلى جانب محامين آخرين للدفاع عنه.
