7 متهمين استغلوا النفوذ ومنحوا امتيازات غير مبررة في مجال صفقات عمومية تزوير عروض وهمية لاقتناء أجهزة لملحقات مراكز محو الأمية عبر 48 ولاية وقفت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، أمس، على تجاوزات مسّت احتكار ثلاث شركات بالعاصمة لعروض اقتناء أجهزة لملحقات مراكز محو الأمية عبر 48 ولاية، وتزوير عروض وهمية للاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، هذا ما جعل المدير العام السابق للديوان الوطني لمحو الأمية ورئيس متقاعد لمصلحة مستخدمي عمال التربية بالوزارة وزوجته، وهي مسيرة مؤسسة نظافة رفقة ابنها والمدعمة من طرف «أونساج»، إلى جانب 3 آخرين، يمثُلون أمام العدالة بتهم ثقيلة مثل إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ واستعمال المزور. جلسة المحاكمة كشفت العديد من النقاط التي أثيرت من خلال استجواب المتهمين بحضور بعض رؤساء ملحقات محو الأمية بمختلف ولايات الوطن، الذي مثُلوا أمام قاضي القطب للإدلاء بشهادتهم حول القضية، حيث صرح المدير العام السابق للديوان الوطني لمحو الأمية المتقاعد حاليا، بأن وقائع القضية انطلقت عندما نظم ملتقى بولاية السعيدة واقترح فيه على مديري ملحقات مراكز الأمية عبر 48 ولاية الاقتناء الجماعي لحاجياتها من أجهزة إعلام آلي وناسخات ومحافظ. وذلك لاقتصاد ميزانياتهم والاستفادة من التخفيض الذي يمنح لهم من طرف الممونين، حيث فند تخصيص 3 عروض لممونين داخل أظرفة الميزانية، موضحا أنه كلف الكاتبة و3 موظفين بالديوان، من بينهم رئيس قسم الإدارة العامة، بتحضير الأظرفة لمديري الملحقات عبر 48 ولاية، وقال المتهم إنه طالب باستقالته من الديوان بعد سنة من تسييره. وهذا بعد أن وجد عمالا يتقاضون أجرا زهيدا بقيمة 13 ألف دج فقط، ليحال على التقاعد بتاريخ 17 مارس 2013 بعد 37 سنة خدمة في قطاع التربية، في حين أنكر رئيس مستخدمي العمال بوزارة التربية معرفته بمدير ديوان محو الأمية، على الرغم من مواجهته بالصفقة التي استفادت منها زوجته وابنها المتهمون في قضية الحال، في إطار تسيير شركتها للنظافة والمدعمة من طرف «أونساج» لمدة سنة بالقيام بأعمال النظافة في الديوان، الأمر الذي أنكرته المتهمة كونها تعاقدت مع ديوان المسابقات والامتحانات ولا علاقة لها بديوان محو الأمية. مشيرة في معرض أقوالها إلى أنها دخلت المناقصة بعرض أقل بغية الحصول على الصفقة حتى تتمكن من العمل لتسديد قرض «أونساج»، وأمام غياب ابنها للمحاكمة ومتهم آخر لظروف صحية، حضر بعض رؤساء الملحقات شهودا في الملف، حيث قال رئيس ملحقة محو الأمية بولاية تيسمسيلت إنه تسلم ظرف الميزانية لسنتي 2011 و2012 لاقتناء 2220 مناصفة مع ملحقة ولاية تيارت. وأكد أن مدير التربية هو من عينه على رأس الملحقة وفقا ل 20 سنة خبرة في سلك التعليم، فيما صرح مدير ملحقة ولاية باتنة بأنه تسلم ميزانية 2012 وأن رئيس مصلحة المالية بالملحقة هو الذي يقوم بعملية الاستشارة وتقديم أحسن عرض للممون، الذي أكد بخصوصه أنه لم يجد في ظرف الميزانية أي اقتراح لعرض، في حين تطرق رئيس ملحقة البويرة أنه اقتنى المحافظ وأجهزة الإعلام الآلي والناسخات من الشركات الثلاث المقترحة من طرف الديوان، والتي أظهرالتحقيق أن إحداها وهمية ووثائقها مزورة. وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية أقصى العقوبة المقررة قانونا والمتمثلة في 10 سنوات حبسا نافذا، في ظل تمسك الوكيل القضائي للخزينة العمومية بإلزام المتهم الرئيسي دفع تعويض قدره 20 مليون دج و10 ملايين دج لباقي المتهمين.
