قام مكتب الصفقات التابع لمديرية الإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بإلغاء 9 صفقات ضخمة، تتعلق بأشغال تهيئة وترميم المنشآت و المرافق التقنية، الخاصة بهياكل الشرطة على مستوى ولايات شرق البلاد. وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن إلغاء 9 صفقات بعد'' دراسة العروض التقنية والمالية ''، لعدم مطابقة العروض مع دفتر الشروط بكل من ولايات أم البواقي، باتنة، ڤالمة قسنطينةبرج بوعريريج، الطارف، خنشلة، بسكرة، جيجل وتبسة، وتم إبلاغ المؤسسات التي تم قبول عروضها في هذه المناقصة، مع الكشف عن الغلاف المالي لتكلفة المشروع التي تتراوح بين 13 و 18 مليون دج. واللافت أنها مديرية الإدارة العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قد قامت برفض العديد من العروض، في المناقصات التي أعلنت عنها مؤخرا، و ذلك على خلفية التلاعبات التي ميزت العديد من الصفقات، أبرزها القضية التي عالجتها محكمة حسين داي، تتعلق بتهيئة مرافق الشرطة، تورط فيها 19 شخصا ما بين إطارات في الشرطة، و3 مقاولين بناء على صفقات مشبوهة تتعلق بمشروع تهيئة الأمن الحضري ببوفاريك، وترميم وتهيئة مطعم ومراقد بالفرقة المتنقلة ببوفاريك، وترميم وتهيئة مدرسة الشرطة بالصومعة، وبناء 21 شاليها ببوزريعة، تمت كلها بطرق مشبوهة، دون أن تمر على قانون إبرام الصفقات. وفي موضوع منفصل؛ أعلنت نفس المصلحة أن شركات أجنبية فازت بصفقات تتعلق بتصميم ألبسة موظفي الشرطة، ما تعلق بالطروزو الإشارات الموجودة على قمصان وقبعاتهم وتصميم الأكمام، حيث فازت شركة إيطالية ''ليقيريا''، بصفقة بلغ غلافها المالي 433 ألف أورو، و شركة فرنسية '' كارليان'' بصفقة تصميم ب44 ألف أورو. وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن توفير 44465 نظارة شمس خاصة، و 551 زاج ولواحقها لموظفي الشرطة بالجنوب، حيث فازت بالمناقصة شركة سويسرية ''تك أف ديفيزيون ''، بصفقة أخرى تكلفتها 794 مليون فرنك سويسري، وكان المدير العام للأمن الوطني، قد أعلن في وقت سابق، عن تحسين ظروف أفراد الشرطة العاملين بأقصى الجنوب، من خلال تقليص مدة الخدمة هناك، وتوفير الوسائل وتحسين ظروفهم الإجتماعية و المهنية، مع امتيازات منها منحة الجنوب.
