مثل في قضية تبديد أموال الاتحادية في منصبه السابق كأمين عام مسدوي ل«النهار»: «قدمنا قرارا بالنقد في الحكم ونحن واثقون من تبرئتنا من العدالة» سنة حبسا غير نافذ في حق الرئيس الأسبق آيت براهيم وسنة نافذة لمديرة وكالة أسفار ولد علي مطالب بالتحرّك بعد الحكم والتحقيق في تبديد الأموال وقيمة 10 ملايير ديون أصدر مجلس قضاء الجزائر حكما في قضية الاتهامات الموجّهة للمسؤولين السابقين للاتحادية الجزائرية لرياضة الكاراتي، بتهم تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصرف، بعد الطعن الذي تقدمت به مصالح وزارة الشباب والرياضة ضد حكم البراءة الصادر من محكمة بئر مراد رايس. حيث تمّ الحكم على الرئيس الحالي لاتحادية الكاراتي، سليمان مسدوي، بالحبس غير النافذ لمدة 6 أشهر، مع غرامة مالية بسبب إدانته في تهم تبديد أموال عمومية عندما شغل منصب الأمين العام لاتحادية الكاراتي في وقت سابق، قبل أن يعود من جديد ويفوز بانتخابات رئاسة الاتحادية مؤخرا، بعد موافقة مصالح الوزارة ودعم منها. فيما قدم وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي عفوا شاملا لكل المتورطين في فضائح الكاراتي منذ سنة 2013 وسمح لهم بالمشاركة في أشغال الجمعية العامة والترشّح لمناصب عليا، ليأتي رد القضاء الذي أدان الرئيس الأسبق لاتحادية الكاراتي، خ.ايت براهيم، بسنة حبسا غير نافذ وأمين الخزينة بستة أشهر غير نافذ، فيما تمّ الحكم على مديرة مؤسسة الأسفار «ك. تهمي» بسنة حبسا نافذا لتورطها في القضية. إلى ذلك، أكد الرئيس الحالي لاتحادية الكاراتي والأمين العام السابق سليمان مسدوي، في تصريحات ل«النهار»، أمس، أنه وكل من وردت أسماؤهم في القضية قدموا طعونا بالنقد ضد القرارات السابقة الذكر، لنقلها إلى المحكمة العليا، واعترف بها، كما أنه اعتبر نشر قرارات العدالة تشهيرا به وقال إن الأحكام التي صدرت بحقه لن يكون لها أي معنى إلا بعد النظر فيها من طرف المحكمة العليا. ودافع مسدوي عن نفسه مؤكدا براءته من التهم وثقته في العدالة الجزائرية لإنصافه. هذا وينتظر أن تتحرك مصالح وزارة الشباب والرياضة من أجل التحقيق في تبديد الأموال بعد صدور أمر المحكمة وإعادة النظر في قضية الديون التي بلغت 10 ملايير سنتيم، خاصة وأن رئيس الاتحادية السابق، فاتح بن عثمان، كان قد شكك في تضخيمها خلال تصريحات إعلامية سابقة، كما أن قانون الرياضة لا يسمح بمنح المسؤولية في الاتحاديات لأي شخص صدرت ضده أحكام قضائية. هذا وتحرك ولد علي إن حدث سيكون نفيا للإشاعات التي تحوم حول حماية بعض المسؤولين المتورطين في القضية. تجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية كان قد طلب عقوبات بالسجن لمدة 5 سنوات و3 سنوات في حق المتورطين في تبديد أموال الكاراتي وتسديد الخسائر المقدرة ب2 مليار سنتيم، غير أن محكمة بئر مراد رايس حكمت ببراءة المتهمين، قبل أن يتم الطعن في القرار وتصدر القرارات الجديدة من مجلس قضاء الجزائر.
