مازالت تداعيات قضية المليار والنصف مليار سنتيم، المحوّلة من حساب فريق هلال شلغوم العيد بطريقة غير قانونية متواصلة والتي كان قد أدين المتورطون فيها بعام حبسا نافذا، وهذا الأسبوع قضت محكمة الخروببقسنطينة بستة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة قدرها 200 ألف دج في حق القنصل السابق "ر. ك" المتهم بالقذف وإهانة هيأة نظامية والتقليل من شأن الأحكام القضائية بخصوص نفس الحدث. قضية القنصل هذه، حركها السيد مونجة صالح، الرئيس الشرعي حسب تصريحاته لهلال شلغوم العيد والذي كان قد رفع شكوى ضد القنصل اتهمه فيها بالقذف في حقه على خلفية رسالة مثيرة كان قد رفعها القنصل السابق إلى السلطات العليا بغرض التدخل في قضية المليار والنصف مليار سنتيم المتعلقة بهلال شلغوم العيد والتي ضمّنها تهما في غاية الخطورة للقضاء. فحسب نص الرسالة، أوضح القنصل الأسبق أنه من منطلق كونه لاعبا ومسيّرا سابقا في الفريق المذكور، وجد نفسه مضطرا للتدخل والدفاع عن المتورطين، مؤكدا أن الهلال وقع ضحية بعض المسؤولين السياسيين وأن عدم التفاهم بين رئيس البلدية ورئيس الدائرة ثم الوالي هو الذي فجّر الأوضاع وحطم الفريق، لكنه في ذات الرسالة حاول تقديم تبريرات للسلوك غير القانوني الذي أقدم عليه أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الفريق في تحويل مبلغ مالي مهم جدا "مليار ونصف مليار سنتيم" كان من المفروض أن يصب في حساب الفريق الذي مازال تحت تصرّف الرئيس الشرعي مونجة لكنهم صبوه في حساب آخر ليتمكنوا من التصرّف فيه. وقال القنصل أن ذلك الإجراء قامت به البلدية بعد إذن مسؤولين نافذين في الولاية، لكن القضية دخلت أروقة العدالة وحكمت فيها محكمة شلغوم العيد وفقا للقانون بستة أشهر حبسا نافذا مع استرجاع المبلغ، وهو الحكم الذي انتقده القنصل السابق بشدة في رسالته واعتبره غير مبرّر وغير مؤسس وحمّل مسؤولية التزوير واستعمال المزوّر للسلطات التي قبلت بتحويل المبلغ. وأكد أنه يشعر أنه تمّ التلاعب بهذه القضية في العدالة، وأضاف أن ذلك تكرّر أيضا في مجلس قضاء قسنطينة، حيث تنقلت القضية بين أيدي العديد من القضاة، وأكد في ذات الرسالة دائما أنه في مجلس قضاء قسنطينة شعر بحضور قوة المال، حيث حكم القاضي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار حجج المتدخلين بمضاعفة الحكم إلى عام حبسا نافذا في حق المتورطين مع استرجاع المبلغ وتعويض الضحية الذي اتهمه القنصل في الرسالة المثيرة أنه كان مناضلا في جبهة الإنقاذ وأن ماضي والده غير مشرّف. هذا الأخير أي رئيس الهلال مونجة المبعد عن مهامه بطريقة غير قانونية لجأ للعدالة متهما القنصل بالقذف في حقه وفي شرفه وبالدفاع عن اللصوص ومختلسي الأموال العمومية وبالطعن في قرارات العدالة والتقليل من شأنها، مستغربا سلوك القنصل الذي اعتبر نفسه مواطنا فوق العادة كما قال في جلسة المحاكمة، وهي التهم التي أدانتها المحكمة الإبتدائية بالخروب بالحكم المذكور أعلاه. أسامة. أ