سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير مخابرات الشرطة السابق بوهران أمام العدالة بسبب ''ملفات'' حول إطارات في الأمن بعدما برأته المحكمة الابتدائية بأرزيو وتمت ترقيته من طرف العقيد تونسي
يمثل غدا المدير السابق للاستعلامات العامة للمديرية الولائية للأمن بوهران ''ب. كمال'' أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران بعد أن استأنفت النيابة العامة في القضية التي توبع فيها وأدخل على إثرها الحبس المؤقت 6 أشهر بتهمة حيازة صور وأشرطة مخلة بالحياء وحيازة المخدرات والتي جاء النطق بالحكم فيها بالبراءة، وهو الحكم الذي رأى فيه المتتبعون للملف أن قوة القانون واستقلالية العدالة كانت الحاضر الأول بعد أن التمس ضده وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا نافذا، وأطلق سراح مسؤول الاستخبارات بعد عدة أشهر قضاها في السجن. وتأتي المحاكمة وسط تغييرات كبيرة حدثت بعد حكم البراءة من بينها إقالة المسؤول الأول من الاستخبارات العامة ''بلجيلالي'' من قبل العقيد تونسي وكذا ترقية ''كمال. ب'' كمسؤول الأول بالمديرية الولائية لأمن مستغانم. قضية المدير السابق للاستعلامات العامة بوهران ''ب. كمال'' التي ستنظر فيها مجددا محكمة الاستئناف تعود إلى منتصف شهر نوفمبر، بعد إيفاد المدير العام للأمن الوطني للجنة إلى ولاية وهران للتحقيق في بعض الملفات الخاصة بتسيير مديرية الأمن الوطني لذات الولاية ليتخذ التحقيق مجرى آخر عقب العثور على 19 غ من المخدرات في مكتب المسؤول الأول عن هذه المصلحة، إلى جانب بعض الصور الجنسية و18 شريط فيديو أكد المدير السابق لمخابرات الشرطة بوهران أن كمية المخدرات الموجودة بمكتبه قضية ملفقة ضده فهو لم يتمكن من رؤية الطريقة التي تمت بها عملية تفتيش الأدراج على أساس أنه كان بالجهة المقابلة، وهو ما أكده محافظ الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مشيرا إلى أنه قد تعرض للمساومة من قبل المكلف بالتفتيش الذي طالبه بتقديم بعض الملفات الخاصة ببعض الإطارات السامية من بينها العميد الأول للمصلحة مقابل عدم الإبلاغ عنه. أما بخصوص الصور التي صرح المتهم ''ب. كمال'' أنها خاصة به فأكدت زوجته أثناء المحاكمة أنها بدورها أنها تعرضت لضغوطات لإجبارها على رفع شكوى ضد زوجها بالتصريح بأن الصور التقطها رغما عنها. فالقضية التي سينظر فيها القضاء مجددا عرتها التصريحات التي أدلى بها المتهم السابق أمام محكمة أرزيو، والذي ذكر بصريح العبارة أنه تعرض للابتزاز لتقديم ملفات خاصة ببعض الإطارات السامية من بينها العميد الأول للمصلحة مقابل لفت النظر على متابعته.