في الوقت الذي لا يجد الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، علي بن حاج، والمتسبب في آلام ملايين الجزائريين، أي مانع في تنشيط خطب تحريضية على الإرهاب، يجند الشباب من منابر مساجد الجمهورية، التي من المفروض أن تراقبها وزارة الشؤون الدينية، منعت الوزارة عددا من الجمعيات الدينية في ثلاثة مساجد بولاية الشلف من تنظيم محاضرات متعلقة بالذكرى الخامسة والخمسين لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، والغريب في قضية وزارة الأوقاف؛ أن المساجد قد وجهت لها حتى قائمة المتدخلين، والذين معظمهم من مستشاري وإطارات الوزارة نفسها على رأسهم الشيخ أبو عبد السلام، وعدد من الأكاديميين المعتدلين، فهل أصبحت وزارة غلام الله ضد الثورة الجزائرية، أم أن قوانينها تسري فقط على الجمعيات المحترمة التي تحترم القانون؟ والتي ألغت التظاهرة واعتذرت للمشاركين.