شدد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس يوم الخميس الفارط، وهو يرافع في قضية التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية والنصب والاحتيال المتابع من أجلها تاجر من خنشلة متهم بانتحال صفة ''رائد في الأمن''على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الضحايا الذين يثقون في أشخاص ''غرباء'' بمجرد تقديم أنفسهم على أساس أنهم إطارات سامية في الأمن أو الجيش أو الدرك، ويبرمون معهم صفقات ويأتمنونهم على أسرارهم وممتلكاتهم بحكم المناصب ''الوهمية'' التي يشغلونها، ليتضح فيما بعد أنهم راحوا ضحية نصب واحتيال. وقال أن هذا ما ينطبق على صاحب الشركة المختصة في البناء والمقاولة، الضحية في قضية الحال، الذي قرر إبرام عقد تأسيس شركة مع المتهم لأنه بكل بساطة ''ضابط سامي مزيف''ليلتمس إنزال عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة. وعلى ضوء هذا، استجوبت القاضية المتهم في قضية التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية والنصب والاحتيال، فضلا عن انتحاله لصفة ضابط سام في الأمن برتبة ''رائد''، ليصرح هذا الأخير أن التهمة المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة، منكرا انتحاله لصفة ضابط في الأمن، كما أفاد بخصوص أمر بالمهمة الصادر عام 1994 وكذا رخصتي حمل سلاح واحد من نوع ''كلاشينكوف'' أنه كان يحتفظ بهذه الوثائق داخل محفظته الخاصة كذكرى انخراطه في سلك الأمن عام 1994 إلى غاية 1995، مشيرا إلى أنه لم يستعمل الوثائق محل المتابعة للنصب على الضحيتين وهما صاحب فندق ''المهدي'' الكائن باسطاوالي ومالك لبناية خاصة متكونة من تسعة طوابق بسدي فرج، وكذا صاحب شركة ''أو. تي. جي''المختصة في البناء والمقاولة، وأن صاحب الفندق هو من اقتحم الشقة التي قام بتأجيرها وحطم كل ما بها ليقوم بسرقة محفظته وسلاحه الناري، مؤكدا أنه أودع شكوى ضده بخصوص هذه القضية وهي محل تحقيق لدى محكمة الشراڤة، بعد أن أمر وكيل الجمهورية بإخضاع السلاح إلى الخبرة من طرف مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف من أجل رفع البصمات والتأكد من أنه لم يستعمل في أغراض مشبوهة من طرف الضحية. وعلى صعيد آخر، أكد المتهم في سرده لوقائع القضية أمام هيئة المحكمة، أنه وبحكم علاقاته التجارية الواسعة وعند تنقله إلى العاصمة كان يقوم في كل مرة بتأجير شقة في البناية الخاصة بالضحية الواقعة بسدي فرج والمطلة على البحر، قائلا أنه لم يسدد المستحقات نظرا لأن المالك كان في كل مرة يتساهل معه في المطالبة بالمصاريف. وعن العلاقة التي جمعته بالضحية الثاني أفاد المتهم أنه هو من تقدم إليه وطلب منه التوسط له لحل مشكله العالق مع شركة سونلغاز بالبليدة، ليعرض عليه فيما بعد الدخول معه في شراكة من أجل إنشاء شركة مختصة في البناء والترصيص على أن تكون الشركة من نوع سارل حاملة لاسم كل واحد منهما، مؤكدا أنهما قاما باحترام كل الإجراءات القانونية التي تمت عن طريق الموثقة. وعن السلاح الذي ضبط بحوزته صرح المتهم أنه تحصل عليه بترخيص من طرف المديرية العامة للأمن الوطني عام 1998 وقام بتغييره عام 2005، مؤكدا أنه لم يقم بإيهام الضحايا أو انتحاله لصفة ضابط للنصب عليهما.
