تكبدت وحدة الخروبة التابعة لمؤسسة '' نفطال'' خسارة مالية قدرت ب3 ملايير سنتيم، جراء الصفقة غير القانونية التي أبرمها ''ب.عبد الغني'' رئيس قطاع المبيعات سابقا مع اثنين من زبائن الوحدة، واللذين قدّما 13 صكا دون رصيد لحسابات كانت مفتوحة سابقا على مستوى بنك الخليفة. وتمثلت البضائع التي استخرجها كل من ''ص.العمري'' و''س.علي'' زبونا المؤسسة بوحدة الخروبة في زيوت المحرك والأطر المطاطية، حيث قدما ملفين أثبتت التحريات أنهما لا يحوزان على نسخة السجل التجاري بالنسبة للزبون الأول، فيما يفتقر ملف الزبون الثاني للسجل التجاري مع انعدام بطاقة الضرائب، إذ كان ملف ''ص.العمري'' يحوز على نسخة طبق الأصل لوصل إيداع السجل التجاري والتي كانت منتهية الصلاحية.وتم استقبال ملفي المعنيين بالوحدة من طرف رئيس قطاع المبيعات ''ب.عبد الغني'' وإدراج إسميهما ضمن قائمة الزبائن الممتازين للمؤسسة، القائمة التي يشترط فيها أن يكون الزبون سجّل عدة تعاملات وأثبت حسن سيرته التجارية مع المؤسسة، أين يتم التسامح معه في بعض الأمور كالدفع البعدي لمستحقات البضاعة والمقدرة ب21 يوما، لا يستطيع فيها استخراج بضاعة أخرى قبل تسديد الأولى.وقام زبونا الوحدة بعدة عمليات استخراج للبضاعة خلال شهر واحد مخالفين بذلك بند الإتفاقية والشروط التي يمليها القانون الداخلي للمؤسسة، بناء على تواطؤ من رئيس قطاع المبيعات كما جاء في الملف، حيث كان يعلم أن الصكوك التي يقدمها الزبوئيين دون رصيد، إلا أنه استمر في تسليمهما البضائع، لتفوق بذلك كمية زيت المحرك التي تم استخراجها 1500 برميل ذو سعة 200 لتر بالنسبة للزبون ''ص.العمري''.وأثبتت التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني حول القضية أن العنوان المبين على الملفين اللذين قدما على مستوى الوحدة مجهولان، وهو ما جعل مهمة التوصل إليهما أمرا صعبا بناء على الشكوى التي تقدم بها مدير مصلحة ''نفطال'' بالخروبة رفقة ممثل قسم المنازعات والشؤون القانونية بذات الوحدة، حول إصدار 13 شيكا دون رصيد من طرف ''ص.العمري'' و''س.علي'' خلال سنة 2000.وتم التوصل إلى عناوين صاحبا الصكوك عن طريق أصحاب الشاحنات التي تتعامل مع وحدة الخروبة ''نفطال''، والذين ساهموا في نقل العديد من الشحنات لأرباب العمل من زبائن المؤسسة، في الوقت الذي نفى المتهم الرئيسي ''ب.عبد الغني'' رئيس قطاع المبيعات تورطه وتواطئه في إبرام هذه الصفقة، مشيرا إلى أن الزبونين المعنيين من الزبائن الممتازين للمؤسسة وأن ملفيهما كانا مستوفيين للشروط.