طلب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين يزيد زرهوني، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، توسيع صلاحيات الجماعات المحلية والبلدية في مجال المالية ، سواء في المداخيل أو الصرف، هذا الاقتراح هو الآن محل دراسة على مستوى وزارة المالية التي تدرس الجزء المتعلق بالمداخيل والجزء الثاني المتعلق بالمصاريف تتكفل به مصالح وزارة الداخلية. وينتظر خلال الأيام المقبلة الانتهاء من إعداد تقرير شامل حول التمويل المحلي، إلا أن ذلك حسب المتتبعين لا يمكن أن يتجسد على أرض الواقع الا بعد تصويت النواب على مشروع قانون البلدية والولاية، الذي لا يزال حبيس أدراج الحكومة.