يصبح جواز السفر البيوميتري الإلكتروني عمليا بداية من العام المقبل، حسب ما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني للرئيس بوتفليقة في تقرير قدمه أمس الأول ضمن جلسات الاستماع التي فتحها الرئيس في شهر رمضان المنصرم، وبخصوص بطاقة التعريف البيومترية فقد أكد وزير الداخلية أنه سيشرع في استخراجها خلال سنتي. 2011/2010 ويأتي قرار الداخلية في هذا الشأن، بعد عملية تجريب جواز السفر البيومتري شهر أوت الماضي في عينة من البلديات وإطلاق نموذج لشهادة ميلاد خاصة وعملية تصوير سجلات الحالة المدنية بواسطة جهاز السكانير على مستوى عدد من البلديات النموذجية. في نفس السياق تم إطلاق مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية في إطار أهداف إستراتيجية لتحسين فعالية ونجاعة أداء الإدارة وعصرنة الإجراءات الإدارية من جهة والتكيف مع المتطلبات الدولية من جهة أخرى . ومن شأن وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن أو رعية أجنبية تقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، أن يضمن على المدى المتوسط التوافق مع مجموع أنظمة التسيير. وتضمن التقرير الذي قدمه زرهوني دراسة اقتراحات تكييف القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية وتعديلهما، وكذا مشاريع تتضمن عصرنة الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر. وتمثل الهدف من مراجعة القانون المتعلق بالبلدية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية لأجل ''التكفل بالتطور المستمر لمهامها والتعددية الحزبية وتطور الواقع السوسيولوجي وصعوبة التكيف مع التسيير بشكل عام و إدارة الخدمة العمومية وكذا تمثيل المرأة والشباب في مؤسسات البلدية.'' وبخصوص الولاية، فإن هذه التعديلات ''ستجعلها فضاء للتعبير لفائدة الديمقراطية المحلية وفي الوقت ذاته فضاء لإشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية''. كما ستشكل هذه الجماعة المحلية كذلك من خلال الاقتراحات التي تم تصورها ''فضاء إضافيا لممارسة نشاطات الخدمة العمومية والجوارية والضبط'' . وتندرج هذه الأعمال ضمن منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقريب الخدمة العمومية في إطار إدارة تعد بتحقيق انسجام وفعالية الخدمة العمومية. ويكمن هدفها الأساسي في تقديم حلول ملموسة لمشاكل المواطنين. وفي مجال التنمية المحلية تم منح الجماعات المحلية غلافا ماليا بقيمة 4705مليار دج لإجراء نحو 27000عملية في إطار البرامج الإنمائية البلدية وأكثر من 22000عملية في إطار البرامج الإنمائية الفرعية، مما يسمح بالحفاظ على حركية التنمية في مجموع الولايات. وركز رئيس الجمهورية في تدخله، بسداد الإصلاحات التي بوشرت لتعزيز هيبة الدولة موضحا أن ''تأسيس إدارة عمومية قوية وأكثر فعالية شرط ضروري لكي تؤدي الدولة مهمتها بوصفها ضامن احترام قوانين الجمهورية لصالح كافة المواطنين''. وأبرز بوتفليقة أن الأمر يتعلق ب''تشجيع بروز الكفاءات التي يجب أن يحتل فيها الشباب والمرأة مكانة هامة على مستوى الإدارة الإقليمية والتمثيليات المحلية المنتخبة في إطار نظام ديمقراطي وجمهوري يقوم أساسا على احترام الإرادة الشعبية''. وأكد رئيس الجمهورية أن الهدف من تعديل قانون البلدية ''ليس تعزيز لامركزية فضاء صنع القرار المتمثل في البلدية فحسب، بل كذلك العمل على تعزيز كفاءاتها التسييرية والمالية''. ولدى تطرقه لمهام المجالس الشعبية البلدية والولائية، دعا رئيس الدولة المنتخبين المحليين إلى التحلي أكثر بروح المبادرة والسهر على إشراك المواطن أكثر في اتخاذ القرار في تسيير الشؤون المحلية.
