انطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال ندوة وطنية حول "اتفاقية حقوق الطفل في السياسات العمومية" من تنظيم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان بالشراكة مع منظمة اليونيسيف. ويشارك في هذه الندوة --التي تدوم يومين-- مختلف الفاعلين الحكوميين والاجتماعيين من سلطات عمومية و جامعيين وخبراء وممثلي المجتمع المدني. وسيكون هذا اللقاء المتزامن مع الذكرىال20 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل --حسب المنظمين-- "فضاء للحوار وتبادل الاراء و التجارب بين مختلف المشاركين لاثراء طرق ادماج مبادئ الاتفاقية في السياسات العمومية لصالح اطفال الجزائر. وسيكون موضوع "نظام الاعلام الخاص بحقوق الطفل" موضوع مداخلات يقدمها خبراء دوليون. ومن شأن هذا النظام أن يسمح "بضمان متابعة أحسن لوضعية الاطفال على المستوى الوطني و المحلي". كما ينتظر ان تتناول هذه الندوة مجموعة من المحاور منها "مبادئ الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل" و"تقييم تطبيق هذه الاتفاقية" و "نظام الاعلام حول حقوق الطفل في السياسات العمومية".