أوصى خبراء في حقوق الطفل بالجزائر العاصمة بإنشاء مرصد وطني يكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاقية لدولية لحقوق الطفل وأبرز المشاركون في أشغال الندوة الوطنية التي نظمت تحت عنوان "اتفاقية حقوق الطفل في السياسات العمومية" أهمية وضع مرصد "هرمي" يتكفل بمسألة حقوق الطفل بمشاركة واسعة للمجتمع المدني، ومن بين مهام المرصد التنسيق وتقييم التكفل بحقوق الطفل في السياسات العمومية حسب هؤلاء الخبراء الذين دعوا إلى الإسراع في إصدار قانون يتعلق بحماية الطفل وفي التوصيات التي توجت أشغال الندوة أبرز المشاركون أهمية تطوير برامج إعلامية حول هذا الموضوع و "على كل المستويات" لا سيما الأسرة والمدرسة والبلدية والدائرة، كما أبرزوا الدور "الريادي" لوسائل الإعلام في مرافقة برنامج الإعلام و الاتصال لا سيما فيما يتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز وهشاشة الأطفال داعين إلى إشراك الطفل في تطوير السياسات العمومية الخاصة به. كما تم التطرق أيضا إلى إعادة تأهيل سلك المساعدات الاجتماعيات باعتباره "هام" خاصة في مجال الإعلام والرصد والإنذار والمرافقة، وقد ناقش المشاركون في الندوة التي تزامنت مع الذكرى ال 20 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على مدى يومين مختلف الجوانب التي تمس الطفولة مؤكدين على نظام الإعلام الأكثر ملائمة بالنسبة لحقوق الطفل، وشارك في اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالشراكة مع اليونيسيف مختلف الفاعلين الحكوميين والاجتماعيين والسلطات العمومية وجامعيين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.