طالب يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطينى المقال إسماعيل هنية الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإنسانية الحقوقية بتفعيل قضية سرقة الاحتلال الاسرائيلي لأعضاء من جثامين الشهداء المحتجزة لديه في أروقة الأممالمتحدة لمحاسبة الفاعل ووضع حد لوحشيته. ونقلت وسائل الاعلام الفلسطينية عن رزقة قوله أن " هذه جريمة بشعة ومحرمة يحاسب عليها القانون الدولي" محملا المنظمات الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي المسؤولية عن هذه القضية باعتبارها جهة رقابية على الأداء الاسرائيلي. وأضاف أن الاحتلال فقد المصداقية الأخلاقية والإنسانية من خلال هذا العمل الإجرامي بحق الشهداء مشددا على أن اسرائيل مصدر تهديد للسلم الاجتماعي العالمي والمجتمع الدولي. للتذكير شكلت الحكومة الفلسطينية بداية شهر سبتمبر الماضي لجنة ثلاثية تضم وزراء الداخلية والصحة والخارجية الفلسطينية لمتابعة ملف "سرقة الاعضاء"من أجساد الشهداء الذين يسقطون برصاص الاحتلال وقالت انها ستتخذ على ضوء نتائج عملهامواقفها قبيل التحرك على مختلف الأصعدة الدولية والحقوقية. وجاء فتح هذا الملف في أعقاب ما نشرته احدى الصحف السويدية من معلومات حول قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسرقة أعضاء من اجساد الشهداء الفلسطينيين خلال عمليات تشريحها في المستشفيات الاسرائيلية والمتاجرة بها الامر الذي أدى الىنشوب أزمة سياسية بين اسرائيل والسويد على خلفية هذا التقرير الصحفي. وقد أكد الصحفي السويدي دونالد بوستروم الذي أجرى التحقيق حول هذه السرقة أنه تلقى رسائل التهديد ثلاث منها تهديد بالقتل وصلت عبر البريد الالكتروني مضيفا ان "إسرائيل حاليا هي طفل مدلل وتقوم بكل شيء دون أن يوجه إليها أي اتهام وحققتأرقاما قياسية في انتهاك القانون الدولي لأنها محمية من الولاياتالمتحدة". وأوضح أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في موضوع السرقة من ثلاث جهات "أولها قتل الشخص بدون محاكمة والثانية أنها سحبته أمام عائلته والثالثة أنها أعادته وقد شرح وسرقت أعضاءه وبالمحصلة إسرائيل محمية من الولاياتالمتحدة ولكن عليناكصحفيين أن نشرح ما يجري". للاشارة فقد بثت القناة الثانية لتلفزيون اسرائيل في وقت سابق تقريرا مصورا يظهر شهادة مسجلة بصوت الطبيب الشرعي لاسرائيل يعترف من خلاله بسرقة جلود وقرنيات من جثامين الشهداء.
