علمت "النهار" من مصادر مؤكدة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الوزير السعيد بركات قرر إنهاء مهام مديرة التخطيط بوزارة الصحة، السيدة حطالي، وأفادت المصادر التي أوردت المعلومة ل "النهار"، أن قرار إنهاء مهام مديرة التخطيط يدخل في إطار الحملة التي يشنها الوزير على إطارات الصحة، بسبب حالة الإنسداد التي تواجهها وزارة الصحة منذ تاريخ دخول لقاح أنفلونزا الخنازير، المستورد من المخبر البريطاني "جي.آس.كا" إلى الجزائر. وتعتبر السيدة رحالي الضحية الرابعة لحملة إنهاء المهام التي يقودها وزير الصحة السعيد بركات، حيث أنهى الوزير منذ أيام، مهام المديرة المكلفة بالجمركة على مستوى الصيدلية المركزية، السيدة رحال بعد أن رفضت التوقيع على تقارير جمركة اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير، الذي استوردته وزارة الصحة من المخبر البريطاني "جي .آس.كا"، بسبب قرب انتهاء صلاحيته المحددة شهر ماي المقبل، وهو الأمر الذي اعتبرته مديرة الجمركة خسارة للصيدلية والوزارة على حد السواء، خاصة وأن الجزائر كانت لم تشرع بعد في حملة التلقيح، ما يعد تبذيرا لكميات كبيرة من اللقاح في حال انتهاء تاريخ صلاحيتها قبل استعمالها كاملة، وهو ما يحدث فعلا في ظل العزوف المسجل على الخضوع للقاح من قبل المواطنين بمختلف فئاتهم، خوفا من تعرضهم لمضاعفات اللقاح بسبب المواد المساعدة التي يحويها، خاصة وأن الدول الأوروبية اختارت استيراد لقاح بدون مواد مساعدة، وعلى الرغم من ذلك عانت من رفض الخضوع للقاح. وكان الوزير السعيد بركات قد أنهى قبلها مهام الدكتورة توابتي رئيسة مراقبة بمخبر باستور، التي تم توقيفها إثر ثبوت عدم مطابقة لقاح "جي.آس.كا"، وتسببه في نفوق فئران التجارب، بعد استعمال جرعة 0.5 مل، ثم بعدها بجرعة 0.2 مل، وهو ما اعتبرته الوزارة خطأ لا يغتفر من الإطار، كما أنهى بركات مهام مدير معهد باستور البروفيسور عبادي، إثر تأخر المعهد في جلب اللقاحات المتعلقة بالأنفلونزا الموسمية وأنفلونزا الخنازير، إذ تم تعيين مدير الوقاية بوزارة الصحة إسماعيل مصباح مديرا بالنيابة للمعهد لأيام، ثم تم بعدها تعيين مدير مصلحة البيولوجيا المجهرية بمستشفى مصطفى، البروفيسور محمد تازيغ الذي شغل المنصب في التسعينيات، على رأس المعهد، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من توقيفات، في حال استمرار حالة الإنسداد بسبب اللقاح البريطاني الذي أدخل الوزارة في دوامة هي في غنى عنها. دليلة.ب وزارة الصحة تعترف بفشلها في إقناع الجزائريين بالتلقيح ضد "أش1أن1" كشف، أمس، سليم بلقسام، المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة، أن حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة "أش1أن1"، لم تلق إقبالا كبيرا من طرف العاملين في الأسلاك الطبية وكذا الحوامل بسبب وفاة رئيسة مصلحة الإنعاش بمستشفى سطيف بعد 30 ساعة من تلقيها للقاح المضاد، موضحا في هذا الشأن أن نتائج تشريح جثة المتوفاة من شأنها إعادة المياه إلى مجاريها، ودفع المعنيين بالحملة إلى تلقي اللقاح. وأوضح سليم بلقسام على هامش الندوة التي انعقدت أمس بمقر الوزارة، أن النتائج الأولية لعملية التشريح، تؤكد أن الوفاة راجعة إلى مضاعفات ليس لها علاقة بعملية التلقيح، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحادثة تسببت في تسجيل مشاركة ضئيلة جدا في حملة تلقيح الأسلاك الطبية والحوامل باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للفيروس، معترفا بأن الإستراتيجية المتبعة لم تف بالغرض، من جهته قال البروفسور فوزي درار مدير المخبر المرجعي للأنفلونزا بمعهد باستور، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد التلقيح بالمصل المضاد في 36 دولة تعاطت اللقاح، موضحا أن حالات الحساسية الشديدة تظهر خلال الثلاث ساعات الأولى من التلقيح، كما أكد على ضرورة تطبيق واحترام البرامج الصحية من طرف الأطباء، والإستعانة بكافة الوسائل العلاجية من أجل ضمان وحماية حياة المريض، وعلى صعيد متصل ذكر بلقسام أن الفيروس أصبح خطيرا جدا، وفي حال استمرار المقاطعة ستسجل وفاة من أصل 1000 شخص. "استيراد اللقاحات من مخبر "جي أس كا" سيتم حسب الطلب" كشف سليم بلقسام، المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة، أن أقساط الكميات المستوردة من لقاحات "أش1أن1"، لم يتم تسديدها كليا وإنما على دفعات، موضحا في هذا الشأن بأن نمط الدفع سيكون من خلال القروض السندية بعد استلامها من المخبر البريطاني "جي آس كا" وإجراء التحاليل، حيث تقدر التكلفة الإجمالية ب 8 ملايير دينار، وأشار بلقسام أن الإستيراد سيتم حسب الطلب، ما يعني أنه في حال استمرار المقاطعة والإمتناع ستلجأ الوزارة إلى توقيف عملية الشراء. وأضاف ذات المصدر أن حملة التلقيح في بدايتها، ولإعادة دفعها ستعمل الوزارة انطلاقا من الأسبوع القادم في تنظيم حملات تحسيسية، الإجتماعات المكثفة مع العاملين في قطاع الصحة في محاولة لإقناعهم بتعاطي اللقاح ومأمونيته، حيث سيتم تقديم معلومات ومعطيات صحيحة حول انتشار فيروس "أش1أن1" وضرورة تلقيح الفئات الأكثر عرضة للمرض، بالإضافة إلى تحمل الأسلاك الطبية للمسؤولية كاملة بسبب عزوف مستخدميها عن التلقيح في حال وقوع وفيات بسبب الوباء، مؤكدا على أخلاقيات المهنة التي تجبر الطبيب على حماية صحة المريض وتحمله المسؤولية الجنائية في حال هلاكه بسبب منعه في تعاطي اللقاح، سيما وأن انتشار الفيروس الذي سيبلغ ذروته مع نهاية شهر جانفي وبداية شهر فيفري مع قدوم الموجة الثانية من الوباء. أسماء منور