أفادت مصادر موثوقة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حديث ل''البلاد''، أن ''حملة التصفية'' التي يشنها الوزير على إطارات وكوادر الوزارة، لا ترتبط بأسباب مهنية مصنفة على معايير الكفاءة والانضباط''، معتبرة أن ''قرارات إنهاء المهام للعديد من الإطارات جاءت لتغطي الفشل الفاضح المحسوب على مسؤولي هذه الهيئة''. وأكدت مصادرنا أن ''حملة إنهاء المهام التي تزامنت مع تاريخ وصول الدفعات الأولى من اللقاح المضاد لفيروس ''إتش1 إن''1 جاءت لتعبر بصراحة عن الاختلال الملموس في السياسات المنتهجة من طرف وزارة الصحة''، مضيفة ''أن المسؤولين يسعون إلى التستر وراء حجج واهية، من خلال تحميل مسؤولية السيناريوهات الراهنة حول ملف أنفلونزا الخنازير، إلى بعض الإطارات التي لا حول لها ولا قوة''. وقد تناقلت مصادر إعلامية مؤخرا، خبر إقالة مديرة التخطيط بوزارة الصحة، السيدة حطالي، والتي تعد الضحية الرابعة لمسلسل إنهاء المهام، حيث جاء قرار إقالتها على إثر الفشل المحسوب على الهيئة ذاتها منذ تاريخ وصول اللقاح البريطاني إلى الجزائر. كما أنهى المسؤول الأول بالقطاع الصحي، في وقت سابق، مهام المديرة المكلفة بالجمركة على مستوى الصيدلية المركزية، السيدة رحال، بعد رفضها التوقيع على تقارير خاصة بجمركة المصل المضاد لفيروس القرن بسبب قرب تاريخ انتهاء صلاحيته المحددة شهر ماي القادم ولتجنيب الحكومة على صعيد آخر، الخسارة الناجمة عن اقتناء كميات كبيرة من اللقاح يرجح انتهاء تاريخ صلاحيتها قبل استعمالها أصلا، خصوصا وأن مسألة التأثيرات الجانبية لمركبات المصل المضاد على البشر لم يتم الفصل فيها بعد، بدليل أن مخاوف الشارع الجزائري لا تزال مطروحة إلى غاية اليوم ونسبة العزوف عن عمليات التلقيح تظل مطروحة . وسبق قرار إقالة السيدة رحال، إصدار تعليمة من طرف السعيد بركات، لإنهاء مهام رئيسة مراقبة مخبر باستور، الدكتورة توابتي، التي أوقفت مباشرة بعد ثبوت عدم مطابقة لقاح ''جي.أس.كا'' البريطاني لتسببه في موت فئران التجارب، وهو الأمر الذي وصفته الوزارة ب''الخطأ الذي لا يغتفر'' . وتجدر الإشارة إلى أن ''شهية'' وزير الصحة تجاه حملة إنهاء المهام، قد فتحت بإقالة مدير معهد باستور، البروفيسور عبادي، على خلفية تأخر المعهد في جلب اللقاحات المتعلقة بالأنفلونزا الموسمية وأنفلونزا الخنازير في آجالها المحددة، حيث تم تعيين مدير الوقاية الحالي بوزارة الصحة، إسماعيل مصباح مديرا بالنيابة للمعهد لأيام، ثم تم بعدها تعيين مدير مصلحة البيولوجيا المجهرية بمستشفى مصطفى، البروفيسور محمد تازيغ على رأس المعهد. وبعد استعراض سلسلة ''التوقيفات'' الممارسة في حق إطارات وزارة الصحة، التي ترجع أساسا إلى التداعيات المصاحبة للقاح أنفلونزا الخنازير المستورد من الخارج، فالسؤال المطروح حاليا، من سيحاسب بركات على التعثرات المحسوبة على وزارته، خصوصا بعد تقييم هذه الأخيرة لحالها واعترافها بفشل سياساتها في التعاطي مع ملف ''إتش1إن''1؟