رفضت حكومة المخزن مقترح قوانين رفعها برلمانييون، تتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وحسبما ذكرته وسائل إعلام مغربية،فقد تم رفع مقترح من قبل كتل برلمانية للحكومة، ويتضمن المقترح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاطعته. إلا أن صيغته بقيت عالقة في رفوف المجلس، حسب ذات المصدر. وعرّف المقترح التطبيع مع الكيان الصهيوني ب”إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الصهيوني”. مشيرة إلى أنه يدخل في هذا الاتجاه “كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه. أو كان المطبع معه منم الكيان الصهيوني شخصا ذاتيا أو معنويا،أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة”. وحسب المقترح فيعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الصهيوني. أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم”.