كشف وزير الصناعة، يوسف يوسفي، اليوم الإثنين في رده على سؤال “النهار”، من مجلس الأمة، حول مراجعة دفتر شروط الخاصة بأصحاب شركات تركيب السيارات. أنه لا وجود لدفتر شروط جديد لمركبي السيارات. ويعدّ دفتر الشروط الجديد الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر ، وسيلة لجأت إليها الحكومة للتحكم في أسعار ونوعية السيارات الجديدة في الأسواق الجزائرية. حيث سبق لوزير لوزير الصناعة والمناجم السيارات، قبل أشهر قليلة وأن أمر مصالحه بإدراج تعديلات جديدة على دفتر الشروط الذي يحكم مجال تركيب السيارات في الجزائر،. على النحو الذي تمكن فيه التعديلات الجديدة مصالح وزارتي الصناعة والتجارة من ممارسة رقابة مباشرة على هذه المصانع، وإلزامها بقوة القانون باحترام آجال التسليم والأسعار التي تترجم الإعفاءات الجمركية والضريبية التي أقرتها الحكومة لهؤلاء.