«كاميرات» المراقبة كشفت هوياتهم بعد ضبط الكمية بجهاز «السكانير» أسفرت تحقيقات أمنية على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، عن تورّط موظفين بالخطوط الجوية الجزائرية لمحاولتهم تهريب سجائر «مالبورو» إلى جنيف، بمشاركة شرطي المطار، ليتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، أين تمّ إيداع أربعة من موظفي الجوية رهن الحبس على ذمّة التحقيق، فيما وضع الشرطي تحت الرقابة القضائية بعد استفادته من الإفراج المؤقت. قضية الحال انطلقت خيوطها، شهر ماي من العام الجاري، مباشرة بعد ضبط 200 خرطوشة تحتوي على 2000 علبة من سجائر “مالبورو” على مستوى جهاز «سكانير» معبّأة بإحكام داخل حقائب خلال رحلة مبرمجة إلى سويسرا. حيث بعد تفتيش الأخيرة تمّ حجز الكمية، فيما اتّضح في بادئ الأمر أنّ مالكها شخص أجنبي، من خلال اللصيقات التي كانت ظاهرة على الحقائب المشبوهة. وعلى إثرها تم فتح تحقيق في ملابسات الجريمة لتحديد الفاعلين الأصليين انطلاقا من استغلال كاميرات المراقبة، التي أطاحت بأربع موظفين بالخطوط الجويّة. فيما تمّ استدعاء شرطي السكانير المشرف على تمرير الأمتعة على أساس أن السلعة محل التهريب أشرف على تمريرها شخصيا، قبل الكشف عنها على مستوى جهاز سكانير الموالي. وخلال مجريات التحقيق مع المشتبه فيهم، أنكر موظفو الجوية علاقتهم بالحقائب جملة وتفصيلا. كما تمسّك الشرطي ببراءته من تقديم يد المساعدة أو المشاركة في محاولة تهريب السيجارة وأكد أن البضاعة لم تمر عليه أبدا، وإلا لكان قد سجّلها وفق الإجراءات المعمول بها. وأمام إصرار المتهمين على الإنكار، توصلت التحريات إلى أنّ السجائر أخرجت من المطار باتجاه جنيف بتواطؤ داخلي، وتم تقسيم علب السجائر في الحقائب. حيث تمّ وضع في كل حقيبة كمية لتسهيل تمريرها لإبعاد الشبهات، كما تبيّن أن اللصيقات الموضوعة على الحقائب مزوّرة. وعليه وجه قاضي التحقيق تهم تكوين جماعة أشرار وتهريب بضاعة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وهي الوقائع التي أدين بها موظفو الخطوط الجوية أربعتهم بعام حبسا نافذا. فيما برّأت المحكمة ذمة الشرطي مما نسب إليه من تهم، ومن المنتظر أن يستأنف المدانون في الأحكام الصادرة في حقهم أمام مجلس قضاء رويسو، مطلع الأسبوع المقبل.