قرر يوم الأحد رؤساء 5 مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الموقعين على لائحة تدعو رئيس البرلمان السعيد بوحجة إلى الاستقالة. وهذا ب”تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة”. وفي بيان لرؤساء المجموعات البرلمانية أحزاب الافلان والأرندي إضافة إلى تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار. في لائحة تحمل توقيع 351 نائب، تتضمن “قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس البرلمان ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس”. مع “تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة”. كما ندد النواب سحب الثقة، ب”التجاوزات والخروقات” التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في “التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس. تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي. للإشارة، فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس “بالاستقالة أوالعجز أوالتنافي أو الوفاة.