سيمثلون للمحاكمة بعد غد الإثنين فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثنية السدرة في زانة البيضاء بولاية باتنة تحقيقا حول قضية اختلاس أموال عمومية من الصندوق الفولاذي لبريد زانة البيضاء، وهي القضية التي تورط فيها 3 أشخاص يشغلون وظيفة قابض بريد بمكاتب مديرية الوحدة البريدية في باتنة. وحسب بيان صحافي صادر عن خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة، فإن وقائع القضية تعود إلى نهاية الشهر المنصرم، حينما أصدر وكيل الجمهورية لمحكمة سريانة تعليمات بخصوص فتح تحقيق عن الشكوى المقدمة من مديرية الوحدة البريدية بباتنة ضد قابض بريد سابق كمشتبه فيه رئيسي. حيث تبين أن هذا الأخير قام باختلاس حوالي 46 مليون سنتيم على عدة مراحل بمساعدة شخصين آخرين يشغلان نفس الوظيفة، حيث كانا يقومان بالتغطية عليه في عمليات الاختلاس عن طريق إعارته المبالغ الناقصة من مركز البريد العاملين به. ليتم كشف عملية الاختلاس من طرف لجنة تفتيش تابعة لمديرية الوحدة البريدية، وجرى إثرها تقديم شكوى ضد المشتبه فيهم الثلاثة. وحسب البيان، فإن الممثلة القانونية لمديرية الوحدة البريدية أكدت على ضرورة المتابعة القضائية للمشتبه فيهم، مدعمة الشكوى بتصريح الفاعل الرئيسي لقيامه بالاختلاس بعد إرجاعه المال المختلس، حيث اعترف المشتبه فيه الرئيسي بما نسب إليه، مؤكدا بأنه قام بالاختلاس لتسديد ديون ترتبت عليه. كما نفى المشتبه فيهما الآخران ما نسب إليهما من تغطية عملية الاختلاس، مؤكدين أنهما أقرضا المعني حينما لجأ إليهما من مالهما الخاص من دون علمهما بما يقوم به. وقد مثل الجميع أمام وكيل الجمهورية نهاية الأسبوع، أين وجّهت لهم استدعاءات مباشرة لجلسة المحاكمة المبرمجة بعد غد الإثنين.