فتحت، أمس، محكمة الجنح في الحراش ، ملف قضية انهيار عمارات ومباني في برج الكيفان وضواحيها، على إثر الزلزال الذي ضرب شرق العاصمة الجزائر في 21 ماي 2003 ببومرداس. القضية التي تم فتح ملفها من جديد بعد أن تم قرار منع الإحالة سنة2006 ، ظلت لمدة 7 سنوات كاملة بين قاضي التحقيق وغرفة الإتهام، قبل أن يتم إحالتها نهائيا على محكمة الحراش، التي ناقشت ملابسات القضية لمدة تجاوزت سبع ساعات من التصريحات والمداخلات. القضية التي تم تحريكها بشكوى تقدمت بها وزارة السكن والعمران إلى مصالح النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، التمس من خلالها فتح تحقيق حول السكنات المنهارة، على إثر الزلزال الذي عصف بالجزائر العاصمة في 2003. وحسب ما تقدم أمام هيئة المحكمة، فقد تم متابعة 23 متهما، من بينهم المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري في الدارالبيضاء، ومسؤول الهيئة التقنية لمراقبة البناء التعمير، ومهندسين في مكتب الدراسات المعنية بمتابعة الأعمال في المشروع 150 مسكن بالضفة الخضراء في برج الكيفان ومقاولون ومهندسون آخرون، على خلفية ارتكابهم جرم القتل والجرح الخطأ، حيث وعلى إثر انهيار 3 عمارات في حي 150 مسكن ببرج الكيفان، توفي 36 شخصا وجرح 10 آخرين، بينما تم تسجيل وفاة واحدة وجرح 4 أشخاص في انهيار 6 عمارات في حي 64 مسكن، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في الإنهيارات التي تعرضت لها بعض السكنات الفردية ببلدية باب الزوار وحي 96 مسكنا في در انة ببرج الكيفان. وحسب ما جاءت به جلسة المحاكمة، فإن المتهمين ال 23 في قضية الحال، والذين حضر منهم سوى 9 فقط، توبعوا كذلك على خلفية الإهمال الذي لازم إنجاز المشاريع المذكورة سلفا، خاصة منها مشروع 150 مسكن و64 مسكنا، والتي أسفرت عنها انهيار البنايات على إثر الزلزال، حيث تبين أن المعنيين بالمراقبة على مستوى المشروع، لم تتم سوى 50 مرة في 5 سنوات كاملة، حيث بينت الخبرة العملية التي عينت لتقييم الوضع، أن المشاريع لم تنجز بطريقة قانونية، حيث تم المباشرة فيها دون رخصة بناء، كما أن الأرضية التي بنيت فوقها غير صالحة بتاتا للبناء، إضافة إلى أن الخرسانة المستعملة في أساس البناء غير مطابقة للمواصفات القانونية، غير أن المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، وضح خلال تدخله أنه تم إيداع ملف للحصول على رخصة البناء من بلدية برج الكيفان، لكن هذه الأخيرة تماطلت في تقديم الإجابة بعد شهرين من إيداع الملف، مما جعلهم يباشرون البناء دونها، وحول أمر المراقبة، فقد أشار إلى استحالة قدرته على مراقبة 1237عمارة كان مكلفا ببنائها، وحسب كل ما تقدم من معطيات أمام هيئة المحكمة والسماع إلى المتهمين الآخرين في القضية، طالب ممثل الحق العام لدى المحكمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 20 ألف غرامة مالية في حق كل متهم، مع إرجاء النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع القادم
