طالبت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "الزلزال" أمس بحضور وزير السكن الأسبق محمد نذير حميميد للاستماع إليه باعتباره الطرف المدني في القضية الذي قام بتحريك الدعوى القضائية ضد المتهمين، كما انتقدت غياب الشهود وفي مقدمتهم أعضاء اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإجراء الخبرة على المواقع السكنية المتضررة من الزلزال، واعتبرت في المقابل أن الأضرار لا تعود إلى أخطاء بشرية ارتكبها المتهمون وإنما إرادة إلاهية. سميرة.ب افتتحت أمس وسط إجراءات أمنية مشددة المحاكمة النهائية للمتابعين في قضية "الزلزال" وهي القضية الأولى من نوعه في الجزائر، بحضور 37 متهما من أصل 38، بسبب وجود أحد المتهمين الذي صدرا أمس أمرا ثاني بالقبض عليه بعد الأمر الأول الذي صدر ضده في المحاكمة الابتدائية التي تعود إلى شهر جويلية من العام الماضي ولم يسلم نفسه، كما سخر مجلس قضاء بومرداس إمكانيات معتبرة لضمان حسن سير المحاكمة من خلال تخصيص قاعة المحاضرات التابعة لجامعة بومرداس بدلا من قاعة الجلسات بمجلس القضاء للجلسات من أجل استيعاب العدد الهائل من المتهمين وأهاليهم والشهود والمحامين، إلى جانب الحضور المتميز لرجال الإعلام والصحافة. وقد طالبت هيئة دفاع المتهمين المتابعين في القضية والذين يزيد عددهم عن 25 محاميا باستدعاء الطرف المدني في قضية الزلزال الذي قام بتحريك الدعوى القضائية المتهمين، وهو وزير السكن الأسبق محمد نذير حميميد من أجل الاستماع إلى شهادته باعتباره طرف مدني في القضية. إلى ذلك انتقد أغلب المحامين ما جاء في قرار الإحالة الذي حمل المتهمين مسؤولية الأضرار التي لحقت بعدد من السكنات بفعل زلزال ماي 2003، وطالبوا هيئة محكمة الجنح المكلفة بالنظر في القضية بمجلس قضاء بومرداس باستدعاء أول قاضي تحقيق الذي تولى التحقيق في قضية الزلزال في بداية الأمر، قبل أن تسحب منه القضية وتسلم إلى قاض ثاني، مبرزين أن قرار الإحالة المعتمد حاليا في المحاكمة يختلف عن ذلك الذي أعده القاضي الأول الذي تولى القضية واستمع لجميع المتهمين والشهود ونظر في الخبرات القضائية المنجزة من طرف الخبراء القضائيين وخبراء اللجنتين الوزاريتين وخبراء الزلازل، وتوصل إلى أن القوة الإلهية التي حسرت الموج وشقت الجبل ورجت الأرض تحت العمارات هي سبب الخسائر التي خلفها زلزال 21 ماي 2003، وليست نتيجة الخطأ البشري الذي يكون قد وقع فيه المتابعون في القضية. وأكدت هيئة الدفاع أن القاضي الأول وبناء على معطيات التحقيق أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى يتكون من أكثر من 70 صفحة، وقدمه لغرفة الاتهام إلا أن هذه الأخيرة رفضته وطلبت منه إعادة التحقيق من جديد، وعندما توصل إلى نفس الخلاصة في الجولة الثانية من التحقيق وهي أن القوة الربانية الخارقة هي سبب الأضرار التي لحقت بالعمارات والمباني وكانت وراء سقوط الضحايا، وأصدر مرة ثانية أمرا بانتفاء وجه الدعوى يضم أكثر من مائة صفحة وسلمه لغرفة الاتهام بمجلس قضاء بومرداس، غير أن هذه الأخيرة رفضت أمر انتفاء وجه الدعوى، وأعادت الملف مرة أخرى إلى مرحلة التحقيق مع تكليف قاض آخر بتوليه بالموازاة مع صدور قرار بتحويل القاضي الأول إلى مجلس قضاء الشلف. كما انتقدت هيئتي المحكمة والدفاع على السواء وبتحفظ كبير الغياب التام للشهود وعلى رأسهم أعضاء اللجنتين الوزاريتين اللتان المكلفين من طرف وزارة السكن بإجراء الخبرة على المواقع السكنية المتضررة من الزلزال، حيث لم يحضر ولا واحد منهم، كما لم يحضر أي خبير من خبراء الكراغ المتخصصين في علم الزلازل.
