حددت وزارة الداخليةوالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سبتمبر القادم، كأجل لتمكين المواطن من استخراج وثائق الحالة المدنية. بالإضافة إلى إيداع طلبات السكن وملفات رخص البناء من المنزل من دون الحاجة إلى التنقل للبلديات. وكشف مدير العصرنة والوثائق والأرشيف بالوزارة، عبد الرزاق هني، في تصريح “للنهار”. عن شروع مصالحه في تحضير مشروع التوقيع الإلكتروني. وذلك قبل إطلاقه رسميا شهر سبتمبر من العام الجاري، مما سيمكن المواطن من التخلص من عناء التنقل للبلدية لاستخراج وثائقه. كون العملية هذه ستتم عن بعد وتحديدا من المنزل باستعمال بطاقة التعريف البيومترية والاعتماد على نفس التوقيع الشخصي المدون فيها. ليتم التأكد منه من طرف مصالح الوزارة، قبل السماح له باستخراج شهادة الميلاد وشهادة الإقامة وشهادة الحالة العائلية وغيرها. وأضاف المتحدث، أمس، على هامش المنتدى الوطني لظاهرة الهجرة غير الشرعية المنظم بقصر الأمم. إيداع طلبات وملفات الحصول على رخصة السكن والحصول على السكن وغيرها التي كانت تفرض على المواطن التنقل لللبلدية لاستخراجها ومتابعتها. ولم يتوان المتحدث في الكشف عن شروع مصالحه في تعميم مشروع البلدية الإلكترونية عبر كافة بلديات الوطن. بعدما كانت الانطلاقة بالعاصمة “انطلقنا في مشروع تعميم البلدية الإلكترونية ليشمل الألف وخمسمئة وواحد وأربعين بلديةموزعة عبر مختلف الولايات. حيث قال، نورالدين بدوي، إن مشروع الإدارة الإلكترونية هو في قلب الإصلاحات التي تعكف عليها مصالحه . وأن بلدية الجزائر الوسطى كانت مشروعا نموذجيا في انتظار تعميمه عبر التراب الوطن. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكدت على أهمية الاستثمار في تأمين مراكز البيانات. وكذا أهمية إعداد ميثاق أمني داخلي يشمل التدابير الأمنية التي يتعين على المستعملين اعتمادها لمنع الاختراقات أو الهجمات.