سيكون بإمكان المواطنين الجزائريين بداية من جانفي 2015، استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية مباشرة عن طريق الأنترنت دون الحاجة إلى التقرب من المصالح الإدارية بالمحاكم، وذلك في إطار تنفيذ إجراءات عصرنة العدالة الذي يتضمن جزءا خاصا بإرسال وتبادل الوثائق عبر الطرق الإلكترونية، وإمكانية الاستغناء عن الدعائم الورقية. ففي هذا الإطار ذكر السيد مصطفى مجاج، مدير عصرنة العدالة بوزارة العدل، على هامش الدورة التكوينية التي انتظمت أول أمس، لفائدة قضاة ومهندسين وتقنيين وكتاب ضبط من ولايات غرب الوطن في إطار الشروع في التنفيذ الفعلي لبرنامج عصرنة العدالة، بأن قانون المالية 2015، أقر إلغاء ضريبة الدمغة الخاصة بشهادتي الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، مؤكدا بأن ذلك سيمكن جميع الجزائريين من تحميل الشهادتين باستعمال الأنترنت دون الحاجة إلى التنقل إلى الشبابيك المتواجدة على مستوى المحاكم، ودون تخليص الطابع الجبائي الذي كان معتمدا لكل شهادة من الشهادتين. وبغرض إعداد موظفي قطاع العدالة واطلاعهم على هذه الإجراءات الحديثة تم تنظيم الدورة التكوينية التي شارك فيها حوالي 160 قاضيا وتقنيا وكاتب ضبط، لتمكينهم من التقنيات الحديثة المستعملة في المجال القضائي، ولا سيما ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني وكذا الخدمات المقدمة عبر الأنترنت، التي سيتم تعميمها ابتداء من مطلع العام المقبل. وإذ أبرز السيد مجاج، بالمناسبة أهمية التدابير المتخذة في إطار عصرنة العدالة، أشار إلى أن هذه الأخيرة تنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية، يخص الأول منها إنشاء نظام مركزي يضم كافة نشاطات قطاع العدالة، بينما يتعلق الثاني بتعميم إرسال الوثائق القضائية عن طريق الأنترنت، فيما يرتبط المحور الثالث بإدخال نظام الندوة المتلفزة عن بعد في الإجراءات القضائية. ويأتي الإعلان عن الشروع في اعتماد الأنترنت لإرسال واستخراج الوثائق القضائية، تزامنا مع استكمال عملية وضع السند القانوني لهذه الإجراءات العصرية والمتمثل في قانون عصرنة العدالة الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، حيث ينظم هذا النص القانوني الإطار العام لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة والدعائم الإلكترونية في مجال العدالة، فيما يسمح إجراء التوقيع والتصديق الإلكترونيين بإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال هذه الدعائم الإلكترونية أثناء إرسال الوثائق. ويتزامن إدخال تقنية استخراج الوثائق القضائية عن بعد خلال سنة 2015، مع استكمال مسار عصرنة الإدارة الذي يحمل هو الآخر عدة تدابير جديدة ستعمل على تحسين أداء المرفق العمومي، وتخفّف على المواطنين مشقة التنقل والانتظار الطويل، ومنها استصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية المقرر في شهر ماي القادم، وكذا رفع قدرات استصدار جوازات السفر البيومترية إلى 20 ألف جواز في اليوم، وتقليص أجال تسليمه إلى حدود الأسبوع الواحد. وقد انطلق مسار العصرنة الهادف إلى إنهاء متاعب ومعاناة المواطن الجزائري مع البيروقراطية بتقليص عدد الوثائق المطلوبة في الملفات الإدارية، وتمديد آجال بعضها وتعميم العمل بالسجل الوطني للحالة المدنية، واستحداث ما يعرف بالشباك الموحد الذي يمكن المواطن من استخراج هذه الوثائق من أية بلدية من بلديات الوطن، ويرتقب أن تستكمل عملياته خلال شهر جانفي المقبل، مع تعميم التدابير المخففة لتشمل وثائق أخرى مرتبطة بمجال التنقل كالبطاقات الرمادية ورخص السياقة، ومختلف الوثائق التي تعتمد على الأنظمة الرقمية التي تعفي المواطن من طول الانتظار، وتمكّنه من استخراجها في أي مصلحة من المصالح المعنية عبر ولايات الوطن، في انتظار تتويج عمليات العصرنة بإصدار الرقم التعريفي الوطني لكل مواطن جزائري، والذي سيمكنه من استخراج كل الوثائق الإدارية دون الحاجة إلى استظهار الدفتر العائلي والوصولات المعتمدة حاليا في استخراج الوثائق الإدارية. وتولي الحكومة ضمن مسار عصرنة الإدارة والقضاء عناية خاصة بمجال تكوين مستخدمي الجماعات المحلية، وقطاع العدالة، لا سيما عبر تحيين برامج التكوين والرسكلة الموجهة لفائدة مستخدمي القطاعين، وإدراج المحاور المرتبطة باستعمال التكنولوجيات المتطورة وتقنيات مركزة السجلات المختلفة وعمليات معالجة الملفات والوثائق والتعامل بها عن بعد.
