متابعة سير الصفقات والمشاريع بالبلدية وطلب الوثائق يكون عند الحاجة فقط التخلي عن البطاقات الرمادية للمركبات رسميا في مارس 2017 كشف المدير العام للعصرنة والأرشيف والوثائق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الرزاق هنّي، أنه سيتم إطلاق البلدية الإلكترونية في مارس 2017، حيث ستمكن «الأميار» من التّسيير الآلي بداية من إعداد الميزاينة إلى الإعلان عن الصفقات ونهاية بمعالجة طلبات المواطنين كالسكن وتراخيص البناء.قال عبد الرزاق هنّي في تصريح خصّ به «النهار»، إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستطلق أولى البلديات الإلكترونية النموذجية في مارس المقبل، على أن تعمم لاحقا على 1541 بلدية و1500 ملحقة بلدية تكون جميعها موصولة بشبكة داخلية، وأكد أنه بفضل البلدية الإلكترونية ستعالج كل المعلومات المتعلقة بتسيير البلدية من إعداد الميزانية إلى منح الصفقات ومتابعة سير إنجاز المشاريع التنمية، وصولا إلى معالجة طلبات المواطنين فيما تعلق بالسكن وتسليم رخص البناء وغيرها من المشاريع، آليا وفي شفافية تمكن الولاة والإدارة المركزية من المتابعة الآنية للتسيير المحلي.وأوضح ذات المسؤول أن إطلاق البلدية الإلكترونية سيترتب عنه إطلاق موقع إلكتروني عبر الأنترنيت، يسمح بمعالجة كل الوثائق الإدارية والمشاريع التنموية بالبلدية، خاصة مع انتهاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية من تعميم اعتماد السجل الآلي للحالة المدنية، والذي سمح برقمنة قرابة 100 مليون وثيقة، ومكّن من إلغاء عدّة وثائق في الملفات الإدارية، وعبر هذا الموقع سيتمكن المواطن من طلب أي وثيقة عن بعد بمنزله أو مكان عمله، ويمكنه متابعة مسار استخراجها من دون التنقل إلى المصالح الإدارية المعنية. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن الداخلية ستفرج عن بطاقة تعريف السيارة الإلكترونية في مارس 2017، مشيرا إلى هذه البطاقة ستكون مؤمنة وغير قابلة للتزوير، حيث من المقرّر أن تطلق الوزارة رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية عند مطلع السنة المقبلة، وبذلك تكون الداخلية انتقلت من إنتاج جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية، إلى إستخراج البطاقة الرمادية الإلكترونية ورخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، واللتين ستكونان عبر الأنترنيت من دون إيداع أي وثيقة أو التنقل إلى الجهات الإدارية المختصة، مع استغلال نفس المعلومات الشخصية بجواز السفر أو بطاقة التعريف البيومتريين.من جانبه، قال وزير الداخلية الجماعات المحلية، نورالدين بدوي، إن وضع هذين المشروعين في تناسق مع أهداف السياسات الوطنية الرامية الى التقليل من آثار حوادث السير وضمان السلامة المرورية، وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التبديد والتهرب، وأوضح أن الهدف من المشروعين هو كذلك «تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية»، معلنا أنه سيتم «تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الإطار العملي الضروري للتوقيع الإلكتروني».
