أكدت مصادر موثوقة ل"النهار" ؛ أن فصيلة البحث والتحريات على مستوى ولاية الوادي، أطاحت مؤخرا بما يوصف أنه أخطر وأثقل شبكة تضمن الإسناد والدعم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تنشط بإقليم ولاية الوادي تضم 8 أشخاص. وبحسب ذات المصادر؛ فإن من بين الموقوفين إطار برتبة رئيس مصلحة في المديرية الولائية للضرائب بالوادي، ومسؤول حظيرة المديرية الولائية للأشغال العمومية، إضافة إلى 6 آخرين هم تجار وفلاحين. وأوضحت مصادرنا؛ أن الموقوفين الذين تم إيداعهم الحبس بعد عرضهم على جهاز العدالة بتهمة الإسناد والدعم لمنظمة مسلحة تنشط خارج القانون، اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، والتي تتمثل خصوصا في الإيواء لبعض عناصر التنظيم الإرهابي لفترة وجيزة عند قدومهم للمنطقة، وتزويد التنظيم الإرهابي بالأدوية التي تستعمل في الإسعافات الأولية، ومدهم بالمواد الغذائية والمعلومات التي يبحث عنها الإرهابيون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، التي تستهدف النيل من أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة. وتعد هذه الشبكة حسب ذات المصادر؛ من أهم خلايا الدعم التي يتم تفكيكها بمنطقة وادي سوف من طرف الأجهزة الأمنية المختصة لطبيعة الأشخاص المنتمين إليها، ومنهم من له سوابق في قضايا أمنية، ويحتلون مناصب سامية في الإدارة المحلية، سواء على مستوى مديرية الضرائب التي تتعامل بشكل خاص مع شريحة واسعة من التجار والمقاولين وكبار رجال أو مديرية الأشغال العمومية. واستنادا إلى مصادر ذا ت صلة بملف تفكيك خلايا التجنيد والدعم بالمنطقة، فإن التنظيم الإرهابي المسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أضحى يعتمد على خلايا منفصلة، تضم كل خلية عدد من العناصر لا صلة لهم بالخلية الأخرى، لتفادي وقوع الخلايا في عملية واحدة للأجهزة الأمنية، وليضمن التنظيم استمرار السند والدعم له من الخلايا التي لم تصلها الأجهزة الأمنية، ورغم أن فصيلة البحث والتحريات تمكنت على مدار سنة 2009، من الإيقاع بعدد كبير من الخلايا المرتبطة مباشرة بالتنظيم المذكور، إلا أن التحقيقات لا تزال متواصلة للبحث عن خلايا أخرى في نشاط سمح عمليا بشل حركة العناصر الإرهابية في الوادي، وكذا الحد من عمليات التجنيد، حيث لم يسجل منذ عدة أشهر التحاق أي شخص من الوادي بالتنظيم المذكور.
